أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الوضع الأمني في الجزائر ” قد تحسن بشكل معتبر”.
و صرح ولد قالبية للصحافة على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية بقوله إن”الوضع الأمني استقر وتحسن بشكل معتبر” مضيفا أن ” هذا لا يعني أن الوضع ممتاز”.
وأضاف يقول ” إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي قامت به إلا انه تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاضا”.
و قال الوزير إن معدل عمليات الاختطاف يبلغ “عملية واحدة في الشهر”.
في موضوع آخر، أكد الوزير أن أمن منطقة الساحل يخضع ل”إستراتيجية مخطط لها بحكمة”.
وأوضح أن “الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل لم تعد ظاهرة معزولة عن غيرها أو استثنائية و لكن إستراتيجية مخطط لها بحكمة”.
و أضاف أنه “من ثمة كان يجب التعامل معها تعاملا شاملا و من مختلف المحاور” مؤكدا أن منطقة الساحل “أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية و جيو-إستراتيجية على ثروات المنطقة”.
و في هذا الصدد دعا ولد قبلية بلدان الساحل إلى محاربة “سويا” الإرهاب ومختلف تفرعاته لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات و تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين هذه البلدان.
و أكد أن الاتفاق المبرم في أفريل 2010 في الجزائر العاصمة بين قادة أركان بلدان المنطقةالساحلية الصحراوية (الجزائر بوركينا فاسو ليبيا مالي موريتانيا النيجر و التشاد) “يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي”.
و أشار من جهة أخرى إلى تنصيب لجنة مشتركة لقادة الأركان بتمنراست (الجزائر) “لتأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب”
ومن جهة أخرى و فيما يخص الهجرة غير القانونية أوضح الوزير أن الجزائر التي كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية للجزائر “أصبحت مع مر الزمن بلد المستقر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين”.
إلا أنه أكد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين و المعادين إلى الحدود سجل بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة انخفاضا بانتقاله من 11599 سنة 2006 إلى 8565 سنة 2008.