ناعومي كامبل ترفض الشهادة في قضية الماسة الدامية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عارض محامو الرئيس الليبيري الأسبق تشارلز تايلور، الذي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ طلب الادعاء العام استدعاء ناعومي كامبل عارضة الأزياء البريطانية السمراء الشهيرة كشاهدة في القضية، ووصفوا ذلك بأنه "حيلة دعائية"، بينما رفضت كامبل نفسها الشهادة في القضية.
وكان الادعاء طلب الشهر الماضي مثول ناعومي للشهادة بشأن حقيقة تلقيها هدية "ألماس خام"، ويطلق عليه "الألماس الدامي" من قبل الرئيس الليبيري الأسبق خلال حفل استقبال خاص لها في جنوب إفريقيا في سبتمبر/أيلول من عام 1997.
وقال رئيس فريق الدفاع عن تايلور المحامي البريطاني كورتيني جريفيث للمحكمة معلقا على طلب استدعاء عارضة الأزياء الشهيرة: "إنه يبتعد عن جوهر القضية، كما أنه إجراء يأتي متأخرا جدا". بحسب ما نقله موقع "ياهو" عن وكالة أنباء أسيوشيتدبرس.
وأضاف "هذا الطلب يأتي في هذه المرحلة المتقدمة من المحاكمة التي من المقرر أن يقدم فيها الادعاء أدلته يعتبر جزءا من حيلة دعائية قد تؤثر على سير العدالة بالعمل على تشويه السمعة".
ووفقا لما ذكره الادعاء فإن ناعومي أبلغت المحكمة عن طريق محاميها أنها لن تحضر للشهادة لأنها "لا تريد أن تتورط في هذه القضية" معتبرة أن هذا الأمر "يتعلق بسلامتها الشخصية".
وتشمل عريضة الدعوى أيضا النجمة والناشطة الحقوقية ميا فارو، وشاهدة ثالثة هي كارول وايت، وشاركت الاثنتان في حفل الاستقبال في جنوب إفريقيا الذي تسلمت فيه ناعومي هدية الماس من تشارلز تايلور.
وفي بيان مكتوب للمحكمة، قالت فارو: "إن ناعومي أخبرتها أن رجلين أو ثلاثة أيقظوها من نومها وأعطوها ماسة كبيرة وقالوا لها إنها من تشارلز تايلور".
وقالت وايت إنها سمعت الرئيس تايلور يقول إنه سيعطي الماس لناعومي، كما أنها شاهدتها بالفعل وقد حصلت على الماس".
ويؤكد الادعاء أن شهادة كامبل من شأنها أن توفر دليلا مباشرا على حيازة المتهم للماس الخام، وذلك عبر شاهدة غير مرتبطة بالصراع بين ليبيريا وسيراليون.
ولم يحدد القاضي بعد متى سيفصل في طلب الادعاء بشأن استدعاء ناعومي كامبل للشهادة.
ويواجه تايلور، أول رئيس إفريقي يحاكم أمام محكمة دولية، تهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان لتأييده الميليشيات المتمردة من جماعة "الجبهة المتحدة الثورية"، للسيطرة على مناجم الماس، أثناء الحرب الأهلية في سيراليون التي استمرت 11 عاما بين 1991 و2002، وراح ضحيتها ما يقرب من 50 ألف قتيل.
وأدين الرئيس الليبيري السابق (1997-2003) بعدة جرائم مثل الاغتيال، وحملة ترهيب المدنيين التي اقترفت خلالها جرائم اغتصاب، وانتشرت تجارة الرقيق، والعنف الجسدي، وبتر الأطراف والتشويه، علاوة على خطف الأطفال والبالغين.
يُشار إلى أن المحاكمة في هذه القضية بدأت عملها في يونيو/حزيران عام 2007، ومن المتوقع النطق بالحكم العام الجاري.