بن حمادي: لا نفكر في بيع الرخصة الرابعة للهاتف النقال

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي أنه يطلب من قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تكون له أكثر فعالية، كما أنه لا بد من إشراك كل القطاعات للمشاركة في لإدماج التكنولوجيات الحديثة التي يعمل قطاعه على تفعيلها من خلال برنامج الجزائر 2013.
وقال موسى بن حمادي خلال نزوله اليوم الأربعاء على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أنه سيواصل ما قام به الوزير السابق للقطاع عبد الحميد بصالح، كما انه سيعمل على تجنيد كل الموارد البشرية للقطاع والعناية بها أكثر حتى يكون القطاع في مستوى الأهداف الكبرى التي يحملها البرنامج الخماسي القادم.
وأكد بن حمادي أن الإستراتيجية التي ستعتمد من طرف وزارته ترتكز أساسا على الجانب البشري من خلال تهيئته بالنسبة للجانب التنموي، موضحا ان الهدف منه هو تعميم استعمال هذه التكنولوجيات وإيصالها للمواطن العادي، ولتحقيق ذلك لا بد من استعمال بعض الميكانيزمات التي تسمح بتثقيف المواطن وتوعيته باهمية هذه التكنولوجيات.
وبالحديث عن برامج سابقة في هذا الموضوع كبرنامج حاسوب لكل عائلة أو “أسرتك” ، قال الوزير أن هذا الأخير عرف في محاولته الأولى بعض المشاكل ولم يصل إلى النتيجة المنتظرة منه، موضحا أنه هناك تفكير في مشروع ثان أكثر برغماتية يعمل على تجنيد مختلف الموارد المالية لتدعيم الاشتراك في شبكة الانترنت، مؤكدا أن هذا البرنامج سينطلق من جديد بأكثر فعالية، ويكون هناك تنافس بين الشركات الناشطة في هذا المجال ولكن بطريقة أكثر براغماتية.
وبخصوص مطالبة المواطنين وبعض الشركات بتسهيلات أكثر وتخفيض الأسعار، قال الوزير أنه من غير الممكن الحديث عن معالجة الأسعار من جانب إداري فقط بل يجب تفعيل الجانب الإقتصادي وخلق منافسة على المستوى الوطني بين الممولين لهذه الخدمات، مؤكدا على إمكانية ان يكون لهم تدعيم مالي للوصول إلى الشبكة الوطنية التي هي ملك مجمع اتصالات الجزائر ويكون تدعيم مالي لبعض الخدمات، مشيرا إلى مشروع سيدي عبد الله حيث توجد بعض المؤسسات الصغيرة مدعمة من طرف وزارة البريد وتكونولوجيات الاعلام والاتصال.
ونفى أن يكون قانون المالية التكميلي قد قلص من عدد الشركات الناشطة في مجال خدمة الانترنت “adsl ” ، وقال أنه قبل سنة 2009 عندما كان هناك تخفيض بطريقة إدارية فقط لأسعار الانترنت هو الذي أدى بالعديد من شركات إلى الإنسحاب من السوق، موضحا أن قانون 2009 لا يمس بتاتا هذا النشاط، بل اتى بمكانيزمات تخص الجانب الأمني لأنه هذا الجانب يجب أن يؤخذ في كل المشاريع التي تقام في الجزائر حتى يتم تجنب الأخطاء السابقة وحتى تكون لهذه المشاريع مستقبل.
يجب تطوير الجانب القانوني

أكد من جهة ثانية على أن الجانب القانوني يجب أن يكون فيه تطوير ومع عدم كفاية القوانين الموجودة حاليا، نظرا للتطور السريع في عالم تكنولوجيات الإعلام والإتصال، بالإضافة إلى أنه يمس بعض الأمور اللامادية التي يصعب التحكم فيها.
وبخصوص منتدى دافوس العالمي الذي صنف الجزائر في المرتبة 113 عالميا في استعمال تكنولوجيات الإتصال ، قال إن هذا التصنيف استغل بعض المراجع والمعلومات التي تصدر من جمعيات أو شركات الإحصاء خارج الجزائر، مؤكدا أن هذا التصنيف لا يعكس الحقيقة عن رتبة الجزائر في هذا المجال، والسبب يعود إلى أنه في الجزائر ليست لدينا ثقافة النشر ومؤسسات سبر الآراء، مؤكدا على أهمية تثقيف المواطن أو المسؤولين بأهمية المعلومة.
وأضاف أن هناك بعض الشبكات الموجودة في الجزائر مثل استخراج شهادة السوابق العدلية والتي لم تتوصل غليها الكثير من البلدان في العالم، لكن الفراغ الموجدود في ما يخص تثمين ما يتم إنشاؤه في هذا المجال يجعل بعض الجهات تضع الجزائر في مراتب بعيدة عن الحقيقة.
وبخصوص الإنقطاعات المتكررة في الجيل الثالث للأنترنت الذي أطلق لتسهيل الاتصالات، أكد الوزير أن مجمع اتصالات الجزائر انطلق في استعمال هذا الجيل الجديد وهناك 400 ألف جهاز موصول إلى الشبكة الهاتفية وشبكة الأنترنت.
وأضاف أنه في إطار برنامج الجزائر 2013 هناك هدف الوصول إلى 6 ملايين جهاز من الجيل الجديد لتغطية المدن التي تمسها هذه الشبكات كما يجب.
واشار الوزير إلى أن هناك عمل يرافق اقتناء هذه الأجهزة لتحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات ومشاريع تخص تحسين الشبكات المحلية وتغييرها بأخرى متطورة اكثر.
الجيل الرابع يأتي بعدما يتم التحكم في البنية التحتية، وفيما يخص الجيل الرابع في الهاتف النقال الجزائر تحضر لإدماج هذا الجيل بشرط ان يكون ذا محتوى،لأنه يتطلب استثمارا كبيرا حتى يسمح للمواطن للوصول غلى المعلومات الكبيرة التي يوفرها هذا الجيل.
وعن تفضيل قطع الغيار الصينية في مجال قطاع الغيار الإلكترونية، ، أكد بن حمادي أن الشركات الصينية في أجهزة قطاع الاتصالات لها مراتب أولى حتى في الدول الغربية ما يدل أنها ذات نوعية وتعتمد مقاييس عالمية.
وعن سبب انتعاش سوق الهاتف النقال على خلاف سوق الهاتف الثابت في الجزائر، قال الوزير ان هذا الأخير عرف تطورا هاما خلال سنوات التسعينات لكن بعد تسويق الهاتف النقال تراجع نوعا ما، وأكد أنه مع تسويق الأنترنت ذات التدفق العالي سيتم تعميم الهاتف الثابت للحاجة الملحة إليه في هذا المجال.
وأضاف الوزير انه في إطار برنامج الجزائر 2013 يتم تغيير كل الأجهزة القديمة للهاتف الثابت وإدخال جيل جديد يتوفر على خدمات متعددة على غرار الانترنت والصورة، مؤكدا ان هناك ديناميكية جديدة لتحسين الهاتف الثابت.
وأشار بن حمادي إلى الإنطلاق في 400 الف هاتف جديد تغطي خمس مدن كبرى هي قسنطينة والجزائر وسطيف والشلف ووهران كتجربة أولى، ومن خلالها سيكون هناك خدمات جديدة وتنافسية على اقتنائها كتقنية الصورة التي تحملها.
يجب تطوير بطاقة السحب بالبريد
وأكد بن حمادي على أهمية قطاع البريد لما له علاقة مباشرة مع المواطن، وهو الآن بمعدل مكتبين في كل بلدية، مشيرا إلى استعماله التكنولوجيات الجديدة في كل المعاملات والعمل على وضع آليات للمواطن حتى يستطيع ان يقوم بمعاملاته بصفة آلية دون الحاجة إلى عون من أعوان البريد، مثل عملية السحب بالبطاقة الالكترونية التي يتم العمل على تكثيف الموزعات الآلية وتطوير بطاقة السحب إلى بطاقة دفع.
وفي هذا الخصوص كشف الوزير عن مشروع مع شركة “ساتيم” لوضع آليات لتفعيل هذه البطاقة او على مستوى الشركات الكبرى كسوناطراك واتصالات الجزائر وشركات المياه ووكالات السفر.
كما أكد انه سيتم تعميم نظام الشباك الواحد على كافة البلديات، كمما أنه سيتم تفادي أي فوارق رقمية بين المدن والقرى، مشيرا الدور الكبير لبريد الجزائر في التهيئة العمرانية والتنمية العمرانية.
وعن عدم رواج استعمال البطاقة الإلكترونية في السحب بالشكل اللازم، قال الوزير أن ذلك يرجع لثقافة المواطن، ومؤكدا على ضريرة العمليات التحسيسية في هذا المجال وتحفيز المواطن على استعمالها.
وبشأن مستحقات مؤسسة اتصالات الجزائر لدى الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تعد بالمليارات، أكد بن حمادي هذا المشكل يعالج منذ أن كان على رأس إتصالات الجزائر، وكان لقي تدعيما من قبل الوزير الاول الذي أعطى تعليمة صارمة لجميع الوزارات حتى تسدد مستحقاتها، مضيفا أن هناك فرق على مستوى اتصالات الجزائر تعمل على تحديد وبدقة تلك المستحقات على مستوى كل الوزارات، مؤكدا ان العملية متواصلة سواء فيما يتعلق بمستحقات اتصالات الجزائر لدى الوزارات أو لدى المواطنين التي -كما قال- تعد بالمليارات والتي ترجع حتى قبل سنة 2000.
لا نبحث عن خوصصة أتصالات الجزائر
وبخصوص ما تم الحديث عنه من خوصصة إتصالات الجزائر، قال الوزير أن هذه الفكرة تم التخلي عنها وتم إمضاء عقد نجاعة مع الدولة لتحسين مردودية والفعالية الاقتصادية لاتصالات الجزائر، كما يتضمن هذا العقد مساهمة الدولة بتدعيم المؤسسة للاستفادة من الصندوق الوطني للاستثمار حتى تواصل برامجها والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة التي تم التحدث عنها، مؤكدا على حاجة المؤسسة للإستفادة من صندوق الوطني للاستثمار.
وفيما يخص المتعامل الخاص “إيباد” الذي توجد على ذمته مستحقات تفوق 3 مليارات دينار لاتصالات الجزائر، أكد الوزير ان المفاوضات مع هذا المتعامل متوقفة، بعد عديد المحاولات لإيجاد حل معه، مما اضطر المؤسسة إلى توقيف خدماتها عن هذا المتعامل.
ولتفادي مثل هذا المشكل مع “إيباد” يفضل الوزير تشجيع الشركات في الأخذ بزمام الأمور بالمسائل التي تهمها دون أن يكون هناك تدخل من إداراتها المركزية أو أي جهات أخرى، وأن تكون للمؤسسات الاقتصادية الحرية في تسيير أمورها.
وبخصوص فتح سوق النقال، قال الوزير، أنه ليس هناك فكرة في بيع رخصة رابعة، مؤكدا ان سياسة الحكومة لم تتغير.
وأوضح ان هناك قانون مرجعي هو السائد ولا توجد فكرة لمنع متعامل خاص للاستثمار في هذا القطاع لكن الشرط الوحيد هو احترام قوانين الدولة.
أمام بخصوص الهوائيات المقعرة التي تشوه منظر المدن الكبرى، قال الوزير أن مشروعا تجريبيا للهوائي الجماعي يتم على مستوى عين البنيان وتجري دراسة دقيقة تنظر في كل الجوانب حتى يمكن أن تعمم على التراب الوطني.
وأضاف أن هناك تقنية جديدة أيضا وهي تقنية الألياف البصرية للمنزل أو العمارة، وهناك حيان أحدهما خي زرهوني بالمحمدية ، والآخر بالمدية جهزا بهذه التقنية والتي من شانها أن تسمح للمواطن للوصول إلى عدة خدمات، كاشفا ان هناك فوج عمل مشترك بين مؤسسة اتصالات الجزائر ووزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والإتصال ووزارة الاتصال لإعطاء الجانب القانوني لبث القنوات التلفزيونية من خلال هذه التكنولوجيات سيتمخض خلال الأسابيع المقبلة، كما ان هناك تدعيم من طرف الدولة في إطار عقد النجاعة المبرم بين الدولة واتصالات الجزائر لإنجاز 1 مليون جهاز لاستعمال هذه التقنية.