رئيس الجمهورية: ضرورة وضع حد نهائي لدفع الفدية للإرهابيين

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة وضع حد نهائي لدفع الفدية للإرهابيين الذين قاموا باحتجاز رهائن و قال خلال كلمة حول قضايا الأمن والسلم، ألقاها اليوم الاثنين، بمناسبة انعقاد قمة إفريقيا –فرنسا أن دفع الفدية يحمل أبعادا تبعث القلق.
و نوه الرئيس بوتفليقة باستجابة مجلس أمن الأمم المتحدة لنداء الاتحاد الإفريقي بتعزيز عدة مكافحة تمويل الإرهاب و أدخل ضمن لائحته 1904 بنودا تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. كما أضاف قائلا ” لقد تم بذل الكثير من الجهود لحد الآن فيما يخص مكافحة الإرهاب. لكنه يتعين تعزيز الترسانة القانونية بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب”.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى اتفاقي الدوحة بشأن السودان
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى دعم الاتفاقين الإطاريين المبرمين بالدوحة يومي 23 فبراير و19 مارس 2010 على التوالي بين الحكومة السودانية و حركة العدل والمساواة و حركة التحرير من أجل الحرية. و أضاف قائلا إن الاتفاقين ” يتمتعان بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية فإنهما يستحقان من حيث ما يحملانه من الوعود وما يسوغانه من الآمال الدعم و المساندة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي”.
و أضاف الرئيس بوتفليقة قائلا ” في هذا السياق نوجه نداء للمجموعات الأخرى للانضمام إليه و إلى المجموعة الدولية لحثها على مساندة الجهود الإفريقية مساندة فعلية تمكن الشعب السوداني من العودة إلى سابق وحدته و رفء لحمته و التفرغ في نهاية المطاف لمسعى إعادة الإعمار و التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي لا بد منه”.
الأزمة الصومالية لا يمكن اختزالها في مسألة القرصنة
و بخصوص الصومال، أكد رئيس أن الأزمة الصومالية لا يمكن اختزالها في مجرد مسألة قرصنة بحرية.و قال إن “البلاد ما تزال فريسة للااستقرار رغم اتفاق جيبوتي وانتخاب الرئيس شيخ شريف أحمد والبرلمان الموسع.” و ” إن جو اللاأمن و العنف السائد بفعل المجموعات المتمردة وتكثيف أعمال القرصنة عرض السواحل الصومالية جاءا ليزيدا من تعقيدات وضع كان قبل ذلك يتسم بشديد الهشاشة.” و أوضح أن دعم البعثة الإفريقية إلى الصومال AMISOM بشريا و لوجيستيا ونشر قوة أممية لتثبيت الاستقرار “يساعدان الحكومة الصومالية على إرساء سلطتها والإسراع بمسار تسوية الأزمة.”
كما قال رئيس الجمهورية إن ” التقدم المسجل في الإدارة المشتركة للأزمات بين الاتحاد الإفريقي و منظمة الأمم المتحدة هو تقدم حقيقي لكن ما زال الكثير من العمل ينتظر بالقياس إلى الحاجة إلى تعاون مكثف و إلى الالتزام الموصول لشركاء إفريقيا و لمجلس الأمن”.مضيفا أنه ” من المحبذ تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة بما يمكن من القيام في ظروف أفضل بالمبادرات الإفريقية المتوخية إبعاد شبحي الحرب و العنف”.
القارة الإفريقية عازمة تأمين التسيير الديمقراطي
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الأزمات المتولدة عن العمليات الانتخابية والتغييرات الحكومية المنافية للدستور تشكل هي كذلك مشكلة كبرى انكبت القارة على حلها من أجل تأمين تسيير المسار الديمقراطي بالتوافق وبالتي هي أحسن. مشيرا إلى أن “إصرار إفريقيا على مقارعة ما ينجم عن هذه الأزمات من حالات اللااستقرار يزيد من قوته كون محل الرهان إنما هو الحفاظ على التطورات الديمقراطية التي تشهدها القارة”.
و تجلى ذلكم الإصرار، يضيف رئيس الجمهورية، من خلال قرار الجزائر سنة 1999 وبيان لومي سنة 2000 حول التغيرات المنافية للدستور المعتمدين من قبل منظمة الوحدة الإفريقية ومن خلال بيان منظمة الوحدة الإفريقية و الاتحاد الإفريقي حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية بإفريقيا والبيان حول الحكامة الديمقراطية و السياسية والاقتصادية والمقاولاتية المعتمد في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
و أضاف الرئيس أن النصوص العديدة التي اتخذها الاتحاد الإفريقي لنفسه للوقاية من التغيرات المنافية للدستور و لترقية الديمقراطية وانتخابات حرة وشفافة تقيم البرهان على التزام القادة الأفارقة بتحجيم بؤر التأزم و العمل بلا هوادة على تعميق وتعزيز دولة الحق والقانون و إرساء السلم و الأمن.