المخطط الخماسي: 286 مليار دولار لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يشكل بعث الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل مستقرة أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 الذي خصص له مبلغ 21214 مليار دج أي 286 مليار دولار.
و أكد الرئيس بوتفليقة الذي ترأس مجلس الوزارء الأخير الذي صادق على هذا المخطط أنه يتعين اليوم “تثمير أوفى لقدراتنا الإنتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية”.
و بهذا أعاد رئيس الدولة الرغبة في بعث الإنتاج الصناعي و بشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها.
و أشار رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء قائلا “قررنا اليوم تعبئة موارد معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات”.
و أعلن في هذا الصدد يقول ” لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” مضيفا “سنوسع كذلك برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث يشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد”.
و لا يتوقف دعم الدولة للمؤسسات العمومية عند هذا الحد بحيث أكد الرئيس بوتفليقة أنه “سيتم تجنيد إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات” مضيفا “سنوسع كذلك الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية”.
و من خلال الأرقام المقدمة تتأكد إرادة الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي سيعبئ نحو 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و أوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتأكد من خلال “إنجاز مناطق صناعية والدعم العمومي لإعادة تأهيل المؤسسات و كذا منح قروض بفوائد مخفضة قد تصل إلى 300 مليار دينار.
و من جهة أخرى “ستجند التنمية الصناعية أزيد من 2000 مليار دينار من القروض البنكية بنسبة فائدة مخفضة من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء و تنمية صناعة البيتروكيمياء و عصرنة المؤسسات العمومية”.
برنامج ضخم ترافقه رغبة الدولة الواضحة في إعادة منح الصناعة الجزائرية -من خلال دعم و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة- الوسائل المالية والتقنية للاستجابة لمتطلبات النمو الصناعي الذي يجب أن يكون مع الفلاحة محركا للنمو الاقتصادي الوطني.
و قد مر القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة بفترة صعبة متميزة بتأهيل صعب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير مجهزة بقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها غير شريفة على المواد الصناعية الاستراتيجية.
و بالتالي تبقى السياسة الوطنية في هذا المجال موجهة بقوة خلال السنوات الخمسة المقبلة نحو دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في اندماجها بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة في التقسيم العالمي الجديد للعمل المتميز بمتطلبات صعبة غالبا و لفائدة البلدان المصنعة الكبرى و قواعد مشددة للتجارة الدولية.
و سيتم التركيز خلال البرنامج الخماسي نحو تنويع الإنتاج الصناعي الوطني و استقطاب الموارد المالية التي مصدرها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي الوطني و تحسين القيمة المضافة للقطاع.