المخطط الخماسي:أزيد من 6 ألاف مليار دينار لتنمية قطاعي الأشغال والعدالة

خصص لقطاع العدالة، في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تمت المصادقة عليه الاثنين من قبل مجلس الوزراء، حوالي 379 مليار دج.
وستوجه 379 مليار خاصة إلى إنشاء 110 مجلس قضاء ومحاكم ومدارس تكوينية وأزيد من 120 مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة.
وقد تم منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 استلام حوالي خمسين منشأة قضائية في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر 2009، إضافة إلى إنشاء حوالي عشر محاكم إدراية على مستوى عدة ولايات دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط، وذلك طبقا للتشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية و تعويضها بمحاكم إدراية.
ومن المنتظر أن يتم إنجاز 81 سجنا بسعة استقبال 50.000 سجين، 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن.
وفي إطار هذا الإصلاح دائما والذي خص تكوين الموارد البشرية، تم تكوين حوالي 2000 قاضي بين 1999 و 2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014).
كما تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا من بينها 41 نصا تشريعيا و 13 مرسوما رئاسيا و 58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع.
و من جهة أخرى أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسية الجزائية التي يتم انتهاجها في الجزائر تعد “فعالة” كما ساهمت في تقليص الجريمة.
و حسب الخبراء سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين آداء العمل القضائي و تطبيق قرارات العدالة و ارتفاع حجم العمل القضائي و كفاءة أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديدة.
و حسب نفس الخبراء فان نتائج إصلاح قطاع العدالة تؤكد الإرادة التي توليها السلطات العمومية للقطاع مثلما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010 الذي أكد فيه على متطلبات القانون التي من شأنها نشر روح العدل.
في هذا الخصوص، صرح رئيس الجمهورية يقول أن “إصلاح العدالة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلينا إذ حرصنا على متابعته بعناية خاصة”، مشيرا الى أن الفرصة منحت له “لتثمين ما تحقق من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة”.
و كان رئيس الدولة قد ذكر على سبيل المثال مضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء.
في نفس الاتجاه تطرق رئيس الجمهورية الى الإجراءات المتخذة لسائر مصالح المؤسسة القضائية من مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية ومنها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال مما انعكس إيجابا على تحسين الأداء المهني مضيفا أن”هذا المسعى كان له صدى طيب لدى المواطنات والمواطنين”.
كما دعا الرئيس بوتفليقة الى مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون.
و أوضح رئيس الدولة في خطابه أنه “بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما”.
و استرسل الرئيس بوتفليقة يقول الأمر يخص “كذلك محكمة الجنايات”، مشيرا الى أنه من الضروري أيضا “إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى” .
وأزيد من 6 ألاف مليار لتنمية قطاع الأشغال العمومية
من جانبه، يتميز البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفترة 2010-2014 في قطاع الأشغال العمومية بالاستمرارية و يؤكد بالتالي إرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد و تعزيز المنشآت الأساسية.
يتضمن هذا البرنامج الخماسي للتنمية الذي تموله الدولة ميزانية شاملة بقيمة 6.447 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية.
يوجه أزيد من 3.100 مليار دينار منها للأشغال العمومية من اجل إتمام شبكة الطريق السيار شرق-غرب واستكمال ربطها ب 830 كلم من الطرق وازدواجية الطرق الوطنية على طول 700 كلم و إنجاز اكثر من 2500 كلم من الطرق الجديدة وتحديث واعادة تأهيل أزيد من 8000 كلم من الطرق وإنجاز وتحديث حوالي 20 ميناء للصيد البحري والقيام أخيرا بكسح وتعزيز 25 ميناء بالإضافة إلى تعزيز ثلاثة مطارات.
و قد سجلت حصيلة برنامج المنشآت الأساسية للأشغال العمومية في الفترة 2005-2009 الذي دعم بغلاف مالي قدر ب2.550 مليار دج والذي يغطي أكثر من 1.800 عملية و إنجاز تقدما “جد ملموس”.
وقد سمح البرنامج الخماسي 2005-2009 بصيانة و تطوير أكثر من 67.369 كلم من شبكة الطرقات و بناء 1.250 منشأة فنية.
تعتبر حالة شبكة الطرقات اليوم مقبولة بالنسبة ل95 بالمائة من الطرقات الوطنية مقابل 55 بالمائة سنة 1999 و 75 بالمائة من الطرقات الولائية مقابل 45 بالمائة سنة 1999 و 71 من الطرقات البلدية مقابل 40 بالمائة سنة 1999.
و قد سمح هذا البرنامج بتسجيل تحسن في سيولة و أمن الطرقات خاصة بتسليم 37 نفقا و القضاء على أكثر من 500 نقطة سوداء و كذا إنجاز برنامج هام للإشارات العمومية و الأفقية.
و تم في إطار هذا البرنامج إنجاز حوالي 500 دار لصيانة الطرقات مجهزة بالإضافة إلى 15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة الطرقات و التدخلات في حال وقوع تقلبات جوية أو انزلاقات للتربة.
و مكن البرنامج الخماسي السابق أيضا من إنجاز طريق سريع حديث بطول إجمالي يزيد عن 1720 كيلومتر و هو حاليا طور الاستكمال و سيجهز و يستغل حسب المعايير الدولية و إنجاز الطريق الاجتنابي الثاني للطريق السريع للجزائر العاصمة الذي يبلغ طوله الإجمالي 200 كيلومتر.
كما مكن البرنامج 2005-2009 من تطوير الطريق العابر للصحراء مع استكمال الجزء الأخير بمسافة 415 كيلومتر إلى غاية الحدود مع النيجر و تعزيز 21 منشأة قاعدية للموانئ و بناء 11 ميناء و مخبأ صيد و تعزيز و ترميم 21 محطة مطار و كذا إنجاز المحطة الثانية لمطار وهران.
كما نجم عن تطبيق برنامج الأشغال العمومية للفترة 2005- 2009 توفير 561000 منصب شغل و مكن من تعزيز جهاز الهندسة و الإنجاز من خلال إنشاء 3500 مؤسسة جديدة و 350 مكتب دراسات.