تنتظر كل من إيطاليا وفرنسا وتركيا بتلهف شديد لكي يعرفوا يوم الجمعة من منهم سينظم بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للعام 2016.
وتختار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الدولة المضيفة ليورو 2016، وسيتم الإعلان عن اسم الدولة الفائزة في احتفال يقام في جنيف.
وتقدم البلدان الثلاثة المتنافسة عروضها الأخيرة لملفاتها في الفترة الصباحية من يوم الجمعة قبل أن يبدأ التصويت على اختيار الدولة المضيفة.
وتعتبر فرنسا، التي استضافت نهائيات بطولتي أوروبا في العام 1984 وكأس العالم في العام 1998، هي المرشحة الأقوى للفوز بتنظيم يورو 2016.
ويبدو الملف الفرنسي رهان آمن بالنسبة لاتحاد الكرة الأوروبي بعد الصداع الذي عانى منه باختيار الملف البولندي الأوكراني المشترك لاستضافة نهائيات يورو 2012.
بينما تعتمد إيطاليا، التي استضافت نهائيات يورو 1980 وكأس العالم 1990، على تعاطف المصوتين معها بعدما فشلت في استضافة يورو 2012.
من ناحية أخرى، لم يسبق لتركيا استضافة أي بطولة كرة قدم دولية كبيرة ولكن مسؤولي اللعبة في البلاد يأملون في أن يكون هذا الأمر، إلى جانب موقع البلاد الجغرافي المتميز الذي يربط بين آسيا وأوروبا، في صالحها.
ويأتي التصويت على اختيار الدولة المنظمة ليورو 2016، التي ستشهد زيادة عدد الفرق المشاركة بها من 16 منتخباً إلى 24، وسط استمرار المشاكل التي يعاني منها اتحاد الكرة الأوروبي فيما يتعلق بنهائيات يورو 2012.
وقد زار وفد من الاتحاد أوكرانيا هذا الأسبوع للتأكد من أن الدولة المضيفة ستتمكن من توفير أربعة ملاعب لاستضافة مباريات البطولة الأوروبية وفقاً للخطة الموضوعة، ويعتقد في الوقت الراهن أن أوكرانيا ستحافظ على حقها في استضافة مباريات يورو 2012 مع بولندا ولكن على ملعبين فقط وليس أربعة.
وربما حتى تلقي مشاكل يورو 2012 بظلالها على تصويت وسيكون على تركيا التي تحتاج لبناء سبعة ملاعب جديدة من العدم من بين تسعة ملاعب ستستضيف مباريات يورو 2016 لو تم اختيارها أن تخشى عواقب هذا الأمر.
وذكر تقييم اتحاد الكرة الأوروبي لتركيا في تقريره أن إقامة بطولة يورو 2016 في هذا البلد سيساهم في تنمية اللعبة هناك ولكن التقرير أبدى قلقه أيضاً تجاه البنية التحتية هناك خاصة مع الحاجة لعمل خطوط مواصلات لربط الفنادق الجديدة.
وأكد مسؤولو كرة القدم في تركيا أنهم مصرون على الفوز بشرف تنظيم بطولة الأمم الأوروبية هذه المرة بعد رفض طلبيها السابقين في العامي 2008 (بالاشتراك مع اليونان) و2012.
وقال محمود أوزجينر رئيس اتحاد الكرة التركي: "نريد حقاً استضافة هذه البطولة التي سبق لمنافسينا (فرنسا وإيطاليا) استضافتها من قبل بينما لم تقم هنا على الإطلاق".
وأضاف: "يشاركنا هذا الطموح 70 مليون مواطن تركي بينما يأتي في مقدمة مؤيدي ترشحنا لاستضافة الحدث رئيس البلاد ورئيس الوزراء".
وتنوي إيطاليا بناء ثلاثة ملاعب جديدة بخلاف ثمانية مشروعات تجديد ولكن تقييم الفيفا لإيطاليا أشار إلى احتمال ظهور مشاكل تتعلق باستثمار الملاعب وأسعار التذاكر إلى جانب افتقاد بطلة العالم لنظرة شاملة للبطولة.
أمام فرنسا فتضع في خطتها استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو، وهو ما يفوق استثمارات تركيا، وإيطاليا (750 مليون يورو) بكثير، وتتضمن استثمارات فرنسا بناء أربعة ملاعب جديدة إلى جانب تجديد سبعة أخرى.
وتعتبر البنية التحتية لشبكات المواصلات والأمن من نقاط القوة في الملف الفرنسي، وقد بدا تقييم اتحاد الكرة الأوروبي مقتنعاً بأن يورو 2016 ستترك إرثاً جيداً في البلاد.
وجاء في تقييم الاتحاد الأوروبي لفرنسا: "لقد تم أخذ كل شيء في الاعتبار، إن الرؤية العامة وأهم الدوافع واضحة تماماً في الملف الفرنسي وتتناسب تماماً مع خطة الاتحاد طويلة الأمد".
وسيدعم بلاتيني الملف الفرنسي بكل تأكيد حيث قال: إنني فرنسي وسأخجل من نفسي لو لم تكن فرنسا هي المرشحة المفضلة لدي".
ولكن رئيس اتحاد الكرة الأوروبي والنائب الأول لرئيس الاتحاد سينيس إرزيك (من تركيا) وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ورئيس اتحاد الكرة الإيطالي جانكارلو أبيتي لن يشاركوا في عملية التصويت.
ألمانيا تدعم فرنسا
في سياق مشترك أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تيو تسفانزيغر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طريقة تقديم الملف ستساهم في حسم التصويت لاختيار الدولة المضيفة.
أوضح تسفانزيغر أنه وعد زملاءه الفرنسيين بتأييد ملف باريس في حال عدم وجود أي قصور، مشيراً إلى صعوبة المنافسة في ظل التقديم الرائع للملفات الثلاثة.
وأكد تسفانزيغر أن الاتحاد الاوروبي يطلب ضمانات حكومية قوية لتنظيم البطولة وسيحدد بدقة عناصر الملفات ومدى توافقها مع الرغبة في إقامة بطولة نظيفة، مضيفاً أن صوت ألمانيا لن يذهب إلا بعد طرح جميع البيانات على الطاولة.
وحول فرص تركيا للفوز بتنظيم البطولة، قال إن الدموع كادت تسقط من عينيه أثناء عرض الملف التركي المؤثر والمفعم بالأحاسيس الإنسانية، ولكن العواطف لن تحسم القرار، إلا في حال تساوى مضمون الملفات الثلاث.