أصدرت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية حكماً يوم الجمعة اعترفت فيه بالاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد.
وقالت المحكمة المذكورة في بيان: "إن الاستئناف المقدم من قبل الشيخ طلال الفهد ضد الاتحاد الدولي في 3 كانون الأول/ديسمبر 2009 قد قبل"، وأضاف البيان: "وعليه، فإن قرار المكتب التنفيذي للفيفا في التاريخ عينه لم ينظر به بسبب وجود مجلس إدارة للاتحاد الكويتي منتخب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته".
وكانت محكمة التحكيم الرياضي أصدرت حكماً أولياً بهذا الموضوع في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي يقضي "بإيقاف أي قرارات للاتحاد الدولي لكرة القدم وللجنة الانتقالية في الكويت حتى البت نهائيات بشرعية الاتحاد الكويتي المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد".
وتضمن الحكم الأولي أيضاً: "تجميد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي المقررة بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 لتعديل النظام الأساسي، وأيضاً انتخابات الاتحاد بتاريخ 2 شباط/فبراير 2010".
وفي تعليق على القرار قال الشيخ طلال الفهد في تصريح لوكالة فرانس برس "أهنيء أسرة كرة القدم الكويتية بهذا القرار التاريخي للمحكمة الدولية للرياضة"، مضيفاً: "لقد عاهدنا الشعب الكويتي أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الإنجازات لكرة القدم الكويتية، وكذلك التعاون التام مع جميع المؤسسات الرياضية لكرة القدم سواء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي".
وتابع الفهد: "لجأنا إلى محكمة التحكيم الرياضية لكي نثبت للجميع أن جميع الخطوات التي اتخذناها كانت قانونية".
وكانت عشرة أندية كويتية عقدت جمعية عمومية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتخبت اتحاداً جديداً لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، لكن الفيفا قرر في جمعيته العمومية على هامش قرعة كأس العالم في كيب تاون الجنوب أفريقية مطلع الشهر التالي إمهال الكويت شهرين، أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي لحل مشكلة اتحاد كرة القدم.
واعتبر الفيفا في حينه أنه يجب على الكويت تعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع قوانين الاتحاد الدولي، ممدداً بالتالي عمل اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف حتى نهاية كانون الثاني/يناير.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة في الكويت حلت الأندية قبيل الانتخابات المذكورة وعينت هيئات إدارية مؤقتة بدلاً منها.