تقدمت نقابة مؤسسة أرسلور ميطال عنابة بطلب صلح بشأن أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية لدى مفتشية العمل بالحجار حسب ما علم اليوم الخميس خلال ندوة صحفية.
وتتعلق المطالب المتضمنة في الأرضية بزيادة في الأجور وإجراءات المرافقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد حسب ما أوضحه الأمين العام لنقابة ذات المؤسسة الذي أضاف في هذا الإطار بأن ” المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة ترفض تحقيق المكاسب التي تحصل عليها العمال خلال الثلاثية الأخيرة التي جمعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل.
كما ترفض حسب ما أشار إليه ” تطبيق الإجراءات المتضمنة في الاتفاقية الجماعية للفروع المنبثقة عن المفاوضات بين شركة التسيير والمساهمات وفيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالقطاع الصناعي.”
و أشار إسماعيل قوادرية إلى أن جمعيات عامة للعمال يرتقب تنظيمها في حالة فشل مبادرة الصلح وذلك بهدف ” الاستعداد لكل التوقعات بما فيها العودة إلى الإضراب”.
واعتبر الأمين العام لنقابة أرسلور ميطال أن ” المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة تراجعت عن مواقفها وتعهداتها السابقة التي دونت خلال الاجتماعات التي نظمت يومي 11 و 20 أفريل 2010 بالجزائر العاصمة.”
يذكر أن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة كانت قد ذكرت خلال لقاء جمعها مؤخرا بنقابة المؤسسة يدخل في إطار الحوار الاجتماعي بأن اتفاق جماعي كان قد وقع مع شريكها النقابي وذلك يوم 7 جويلية 2009.
ويضبط هذا الاتفاق الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية 2010 شروط الزيادة في الأجر ويحدد مستويات النجاعة المسطرة للبلوغ في مجال الإنتاجية .
وتقدر طاقات الإنتاج لمصنع أرسلور ميطال عنابة مركب الحديد الصلب بالحجار سابقا الذي يشغل حوالي 6 آلاف عامل بعد أن تمت إحالة 1.200 عامل على التقاعد ب2
مليون طن من الفولاذ السائل سنويا.
وكان عمال مصنع أرسلور ميطال عنابة أضربوا عن العمل خلال شهر جانفي المنصرم 2010.
وتعلق الإضراب الذي دام تسعة أيام بالمطالبة بإعادة تأهيل المفحمة وبعث مخطط للاستثمار بالإضافة إلى عدة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى.