حذر شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم اليوم الأربعاء من تدهور حوض المتوسط تحت تأثير التلوث الناجم عن المحروقات.
وخلال تدخله في أشغال الملتقى الدولي حول تلوث البحر بالمحروقات أوضح خليل أن كميات هامة من المحروقات تقدر بمئات آلاف الأطنان تصب عن غير قصد كل سنة في الحوض المتوسط.
و يضاف إليها عمليات تفريغ السفن في البحر الذي ينجم عنه تلوث غالبا ما يستهان بعواقبه.
و قال أن “كل هذه المعاينات تظهر انه على الرغم من الجهود المبذولة منذ حوالي ثلاثين سنة فان حوض المتوسط ما زال يتدهور تحت تأثير التلوث” مذكرا في هذا السياق بالعواقب الوخيمة لغرق سفينتي ايريكا و بريستيج في السواحل الفرنسية و الاسبانية.
و حسب الأرقام التي قدمتها الوزارة فان الحوض المتوسط الذي يمثل 7ر0 بالمائة فقط من مجموع البحار يتحمل حوالي 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية و 22 بالمائة من النقل الدولي للبترول.
كما أن أخطار وقوع حوادث سفن تنقل المحروقات مرتفعة أيضا في الضفة الجنوبية للحوض المتوسط و الساحل الغربي لإفريقيا.
و أشار إلى ضرورة تعاون دولي في مجال مكافحة هذه الكوارث الايكولوجية داعيا إلى ترقية الشركة المتعددة الجنسيات المكلفة بمكافحة تلوث مياه البحر بالمواد النفطية “اويل سبيل ريسبونس كومباني”.
و تهدف “اويل سبيل ريسبونس كومباني” التي أنشئت سنة 2007 بمبادرة من الجزائر و الموجود مقرها بالجزائر العاصمة إلى التدخل في حالة وقوع تلوث بحري في منطقة نشاط تزيد عن 20000 كلم تمتد من قناة السويس (مصر) إلى خليج كابيندا (أنغولا).
و يقدر رأسمال هذه الشركة 600.000 دولار حيث تحوز سوناطراك (الجزائر) على نسبة 5ر49 بالمائة منه و 17 بالمائة من طرف سونانغول (أنغولا) و 10 بالمائة من طرف سمير (المغرب) و ريبسول و سيبسا (إسبانيا) و ستات أويل (النرويج) و إيني (إيطاليا) بحوالي 7ر4 بالمائة لكل واحدة.
و وضعت هذه الشركة التي بدأت نشاطها منذ ثلاث سنوات مركزا للتدخل بأرزيو مزودا بكل الوسائل الضرورية و تعتزم إنشاء ثلاث مراكز أخرى مماثلة بالمغرب و تونس و أنغولا.
و أوضح خليل على هامش هذا اللقاء أن مكافحة هذا النوع من الكوارث يتطلب
تضامنا بين الشركات البترولية مضيفا أن “بريتيش بيتروليوم” طلبت من سونطراك بيع أو استئجار تجهيزاتها لمكافحة التلوث البحري من اجل التحكم في الكارثة التي سببها حادث الأرضية البترولية في خليج المكسيك (الولايات المتحدة الأمريكية).