قرصنة برمجيات الكمبيوتر في دولة الإمارات تحافظ على معدلاتها

أعلنت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية، بالتعاون مع مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC) للأبحاث، مؤخراً عن إصدار الدراسة السنوية السابعة حول قرصنة البرمجيات في العالم، والمعنية بتسجيل معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في أكثر من 100 دولة. واكدت الجمعية ان معدلات البرمجيات غير المرخصة المحملة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الإمارات خلال الفترة من 2008 إلى 2009 بقيت دون تغيير يذكر وبنسبة 36%.

وفقاً لدراسة قرصنة البرمجيات في العالم الصادرة عن "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ومؤسسة "آي. دي. سي"، شهدت معدلات قرصنة البرمجيات انخفاضاً في العديد من الأسواق، حيث انخفضت في 54 دولة وارتفعت في 19 دولة فقط بالرغم من تداعيات الركود الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، ارتفع معدل قرصنة البرمجيات العالمي من 41 إلى 43%، حيث يعزى ذلك إلى حد بعيد إلى النمو السريع وزيادة الأسواق التي تشهد معدلات قرصنة عالية مثل الصين والهند والبرازيل لحصتها من سوق البرمجيات ككل.

وترى مؤسسة "آي. دي. سي" أن لكل برمجيات شرعية بقيمة 100 دولار تم بيعها في العام الماضي، هناك مبلغ إضافي قدره 75 دولاراً ناجم عن القرصنة. وبما أن هذه المسألة تؤثر على عوائد أكثر من قطاع، فإن تخفيض معدلات قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يكون لها فوائد اقتصادية كبيرة. وأشارت دراسة "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ومؤسسة "آي. دي. سي" حول الأثر الاقتصادي لتخفيض معدلات قرصنة البرمجيات للعام 2008، إلى أن تخفيض معدل قرصنة البرمجيات بمقدار 10 نقاط على مدى أربعة أعوام من شأنه أن يعزز من إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي بحوالي 1.11 مليار درهم إماراتي وتوليد حوالي ألف فرصة عمل في هذا القطاع. وفي الواقع، تشير تقديرات "آي. دي. سي" إلى أن لكل دولار من البرمجيات القانونية المباعة في الدولة، هناك عوائد بقيمة 3 إلى 4 دولارات لشركات الخدمة والتوزيع المحلية. كما تشكل القرصنة خطورة على العملاء من خلال تعريض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لمشاكل أمنية، حيث غالباً ما تحتوي البرامج المقرصنة على برمجيات ضارة.

ومع إدراكها أهمية مكافحة قرصنة البرمجيات كحاجة ملحة، تقوم "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والهيئات الحكومية الأخرى والمؤسسات الخاصة في الدولة لمعالجة هذه المشكلة. كما قامت الجمعية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وتنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة وتدريب الخبراء القضائيين في الشرق الأوسط وذلك في إطار التزامها بتكثيف نشاطاتها في مجال مكافحة القرصنة على صعيد المنطقة.

انخفضت قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر في 54 من أصل 111 دولة تم إجراء الدراسة فيها، ومع ذلك ارتفع معدل القرصنة حول العالم من 41% في العام 2008 إلى 43% في العام الماضي، وذلك بسبب النمو الكبير في اعتماد برمجيات أجهزة الكمبيوتر في الاقتصاديات الناشئة.

•بلغت القيمة التجارية للبرمجيات المقرصنة في العام 2009 حوالي 51.4 مليار دولار أمريكي.

•تواصل الولايات المتحدة واليابان ولوكسمبورغ حفاظها على أدنى معدلات للقرصنة بين البلدان التي تمت دراستها وبواقع (20، 21، و21% على التوالي).
•الدول التي لديها أعلى معدلات للقرصنة تشمل جورجيا وزيمبابوي ومولدوفا (جميعها أعلى من 90%).

•اشتملت وسائل الحد من القرصنة على برامج ترخيص الموزعين، وحملات التوعية الحكومية والخاصة بقطاع البرمجيات، وإنفاذ القوانين، والتطورات التكنولوجية مثل زيادة نشر حلول إدارة الحقوق الرقمية (DRM) والتوسع في استخدام إدارة أصول البرمجيات (SAM).

•اشتملت العوامل التي تدفع بمعدلات القرصنة إلى الأعلى على النمو المضطرد لسوق أجهزة الكمبيوتر وزيادة النشاط في قاعدة أجهزة الكمبيوتر القديمة، حيث إن البرامج غير المرخصة هي الأكثر انتشاراً، وتطور قدرات قراصنة البرمجيات ومجرمي الإنترنت.

وتغطي دراسة "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ومؤسسة "آي. دي. سي" حول قرصنة البرمجيات في العالم، قرصنة كافة أنواع البرامج التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بما فيها أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والدفترية. وتتضمن هذه العملية قرصنة أنظمة التشغيل وبرمجيات الأنظمة مثل برامج الحماية وقواعد البيانات وبرامج التطبيقات، حيث شملت الدراسة أيضاً البرمجيات الحرة القانونية وبرمجيات المصدر المفتوح. ولا تشمل الدراسة البرمجيات التي تعمل على الأنظمة الخادمة أو أجهزة الكمبيوتر الرئيسية. واستخدمت"آي. دي. سي" احصاءات الملكية لشحنات البرمجيات والأجهزة، حيث قامت بتجنيد محلليها في أكثر من 60 دولة لاستعراض أوضاع السوق المحلي وتقدير معدل قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية حول العالم.