أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام و ذلك لأول مرة منذ 43 سنة.
و أعلن السيد كحال هذا الخبر على هامش توقيع الديوان و البنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب.
و أكد أنه بهذه العملية ستكون هذه أول مرة منذ سنة 1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتوج بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة مضيفا “يملك البلد حاليا فائض سنتين من الشعير هذا دون احتساب إنتاج حملة 2009-2010″.
و أضاف أن “الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة التي سيتم تحوليها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتم أول عملية تصدير في غضون 7 إلى 10 أيام”.
و عقب إجراء إستكشاف السوق الدولية الذي باشره الديوان منذ شهر مارس الفارط قصد بحث عروض الزبائن الأجانب المحتملين أشار السيد كحال أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض.
و أوضح أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا و أمريكا اللاتينية قد قدمت إقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر و ذلك سيما من أجل نوعيته الرفيعة سيما رطوبته التي لا تتجاوز نسبة 9 بالمئة التي تعد الأمثل و كذا عتبة 14 بالمئة المحددة وفقا للمعايير الدولية.
و أكد أن “هذه الصادرات ستستمر” لأن الجزائر “تعرف فائضا هيكليا و غير ظرفي” من الشعير.
و أضاف أن مخزونات القمح الصلب التي يملكها الديوان حاليا تكفي لضمان تغطية لمدة ستة أشهر.
للتذكير فان الجزائر أنتجت خلال الحملة الفلاحية 2008-2009 ما يضاهي 2ر61 مليون قنطار من الحبوب الموزعة بين 24 مليون قنطار من الشعير و 3ر24 مليون قنطارمن القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين.
و قد قلصت الجزائر التي حققت إكتفاءها الذاتي من القمح الصلب و الشعير منذ سنة 2009 وارداتها من القمح الصلب ب 80 بالمئة بالمقارنة مع فترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة 2 مليون طن سنويا مقابل 400.000 طن في 2009.