40 ألف تصريح جمركي خلال عام لإعادة تصدير المنتجات المستوردة

بلغت عدد التصاريح المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب لإعادة تصدير المنتجات المستوردة عام 2008 نحو 38983، فيما ارتفعت سنة 2009 إلى 40ألف تصريح.
الخبر كشف عنه رئيس مكتب النظم الاقتصادية التجارية الجمركية مرزوقي عبد المجيد، مرجعا ذلك إلى “نجاعة النظم الإقتصادية الجمركية التي تعد من أحسن الأنظمة في العالم و الخاضعة إلى التشريع الدولي” على حد تعبيره.
وأوضح المتحدث، لدى تدخله في ندوة صحفية نظمتها جريدة المجاهد اليوم الثلاثاء، أن هذه النظم تتبنى كل بنود اتفاقيتي كيوتو و اسطنبول مما جعلها تشكل العمود الفقري لمصالح الجمارك الجزائرية على حد قوله.
وأضاف المتحدث أن إدارة الجمارك الجزائرية استحدثت عددا من الهيئات الرقابية في إطار تعزيز النظم الإقتصادية الجمركية و تفعيل دورها في حماية و ترقية الإقتصاد الوطني.
وأبرز ذلك في إنشاء مديرية مركزية خاصة بالعلاقات العامة تشكل همزة وصل بين المتعاملين و إدارة الجمارك و كذا هيئات رقابة على المنتجات المستوردة قبل دخولها إلى الجزائر بالإضافة إلى المديرية المركزية التي تتابع المؤسسات المستفيدة من الامتيازات الجبائية التي تسخرها النظم الجمركية الإقتصادية للتأكد من حسن استغلالها.
كما تم، حسبه، استحداث ملف خاص بالمتعاملين المتحايلين بالتنسيق مع الهيئات المعنية بكل من وزارتي المالية و التجارة و كذا مصلحة الضرائب و قد تم إحصاء قائمة باسم كل الأشخاص الذين لم يحترموا التزاماتهم.
و في هذا السياق كشف المختص في الشؤون الإقنصادية مالك سراي أن الحكومة أحصت قبل شهرين ما بين 06إلى 09ألاف سجل تجاري مغشوش بفضل مصالح الجمارك والمراقبة الصارمة.