تظاهرة في القاهرة للمطالبة برفع الحد الادني للاجور الى 218 دولار

تظاهر نحو 300 شخص اليوم الأحد أمام مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة لمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 1200 جنيها أي قرابة 218 دولار وسط تواجد كثيف للشرطة.

وكان من بين المتظاهرين ناشطين من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي حصلوا في 30 مارس الماضي على حكم من القضاء المصري يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى جديد للأجور.
وكان آخر حد أدنى للأجور نص عليه قانون صدر عام 1984، هو 35 جنيها (6,4 دولارات).
وأقامت الشرطة حواجز أمنية لإغلاق الشارع الذي تجمع فيه المتظاهرون من جانبيه حتى لا ينتقلون إلى شارع مجلس الشعب المجاور الذي يعتصم أمامه مئات من الموظفين الحكوميين المؤقتين وعمال الشركات التي تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، ومن أصحاب الاحتياجات الخاصة في انتظار حلول لمشكلاتهم.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور من بينها "حد أدنى للأجور للي ساكنين القبور، وحد أعلى للأجور للي ساكنين القصور" ..
وكان وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان قال أخيرا أن الحكومة تفكر في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 450 جنيها (81,8 دولار).