بريطانيا: بروان ومنافساه يختتمون ثالث مناظرة تلفزيونية أسبوعا قبل الانتخابات العامة

شهدت آخر المناظرات التلفزيونية في بريطانيا، عودة قوية لحزب المحافظين وزعيمه دافيد كاميرون الذي أبدى تفوقا بمنظار مراقبين على رئيس الوزراء العمالي غوردون براون، وهو معطى أكّدته استطلاعات الرأي التي توقعت سقوطا مدويا لبراون وحزبه في الانتخابات العامة المقررة في السادس ماي القادم.
وفي مناظرة أقيمت في مدينة برمنغهام، جرى التركيز على مدار 90 دقيقة على موضوعات الاقتصاد والهجرة والإسكان وإصلاح النظام السياسي والتعليم والضريبة وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأجاب كل من رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال، غوردون براون، ودافيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين، ونيك كليج، زعيم الديمقراطيين الأحرار على أسئلة طرحها أشخاص اختيروا من بين الحضور.
وطالب براون مواطنيه الناخبين بعدم المخاطرة بالتعافي الاقتصادي، عبر وصول حزب المحافظين منفردا، أو بالتحالف مع الديمقراطيين الأحرار وهو ما قد يوصل هؤلاء إلى السلطة.
وقال زعيم حزب العمال الذي حل ثالثا في غالبية استطلاعات الرأي، إنّ تحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار قد يؤدي للمجازفة بالتعافي الاقتصادي، إلاّ أنّ دافيد كاميرون رد عليه قائلا إن رئيس الوزراء يسعى لإخافة الناخبين من التغيير، وأن حزب المحافظين قادر على انجاز التغيير الذي تحتاجه البلاد، على حد قوله.
ومن بين الموضوعات التي تمحورت حولها المناظرة السياسات، الضريبة المهيمنة في بريطانيا، حيث دافع براون عن السياسة المعلنة لحزبه برفع ضريبة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من العام المقبل بالقول إنها تأتي لضمان استمرار تمويل الخدمات الحكومية مثل الصحة والشرطة، متهما في ذات المقام خصمه زعيم حزب المحافظين بالسعي للتخلي عن الإعفاء الضريبي الممنوح للأسر التي لديها أطفال.
كما دافع براون عن سياسة حكومة حزب العمال خلال الأزمة المالية بإنقاذ عدد من البنوك، قائلا إنّ ذلك كان بهدف الحفاظ على مدخرّات الجمهور، وإنه لو لم يفعل ذلك لانهارت تلك البنوك، مثلما قال، وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنّ الحكومة أمّمت مؤقتا عددا من المصارف، على أن تقوم الحكومة ببيع أسهمها في وقت لاحق مع تحقيق أرباح من تلك العملية.
بالمقابل، دافع دافيد كاميرون عن السياسة التي أعلنها لخفض الضريبة على الإرث وقال إنها تشجع السكان على الادخار وتعطي النظام الحالي وجها أكثر عدالة، وأشار كاميرون إلى أنّ حزبه سيعمل على إعادة إحياء قطاع الصناعة في بريطانيا من خلال تشجيع إطلاق مراكز بحث وخلق جيل من المبدعين في قطاع الأعمال.
من جانبه، كرّر زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار وعده بإلغاء الضريبة عن العشرة آلاف جنيه الأولى التي يجنيها الموظف، ووعد كاميرون بعدم إتاحة الفرصة للبنوك لإعطاء موظفيها علاوات ضخمة كتلك التي دفعتها تلك المصارف على مدى السنوات الماضية.
وبالإضافة إلى السياسات الضريبية، واجه رئيس الوزراء هجوما من خصميه حول ارتفاع عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية، فقد اتهم كاميرون حكومات حزب العمال المتعاقبة بتسهيل وصول مئات آلاف الأشخاص إلى البلاد، خصوصا من دول شرق أوروبا، واعدا بوضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يقدمون للعمل في بريطانيا من خارج أوروبا كل سنة.
إلا أن زعيم المحافظين رفض تحديد الحد الأعلى للمهاجرين الذين سيسمح لهم بالقدوم إلى بريطانيا، مكتفيا بالقول إنه يرغب أن يرى عددهم بعشرات الآلاف وليس بمئات الآلاف، وقال نيك كليج إنّ حزبه سيقدم خطة لمعالجة مشكلة المهاجرين الغير شرعيين، واعتبر كليج إنّ العصابات تستغل وجود هؤلاء خارج النظام الضريبي لتوظيفهم في أعمالها الإجرامية، على حد تعبيره.