مصر: انتقادات واسعة للنواب الداعين إلى ضرب المتظاهرين بالرصاص

تفاعلت دعوة بعض نواب مجلس الشعب في مصر السلطات الأمنية إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين و”ضربهم بالرصاص” رغم محاولة رئيس المجلس لاحتواء الموقف وأدرجها في خانة “سوء الفهم” .
وقد شهدت جلسة الشعب الأحد الماضي مشادات عنيفة بين النواب البرلمانيين بشان التعامل الأمني مع مظاهرات 6 افريل التي طالبت”بتعديل الدستور” حيث “كادت ان تصل إلى الضرب”.
وذكرت الصحف المحلية ان نائبين من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم دعيا الى إطلاق النار على المتظاهرين وقال احدهم “لا اعرف لماذا كل هذا الحنان من وزير الداخلية ضد الخارجين عن القانون” وأضاف “لا ينبغي استخدام خراطيم المياه لتفريقهم يجب ضربهم بالنار مباشرة” .
وفي هذا السياق أدانت عدد من جمعيات الحقوقية المصرية والدولية مطالبة بعض النواب ب”قتل المتظاهرين ” وحملت الحكومة مسؤولية حماية المتظاهرين من الاعتداءات أثناء احتجاجاتهم السلمية .
كما تظاهر عشرات الناشطين في حركة 6 افريل مساء أمس أمام مقر البرلمان المصري احتجاجا على المطالبة بإطلاق النارعلى المتظاهرين وطالبوا خلالها رئيس المجلس السيد فتحي سرور رفع الحصانة عن نائبي الحزب الوطني بعد تحريضهما على ضرب المتظاهرين بالرصاص.
وذكرت مصادر إعلامية ان المتظاهرين الذي انضم اليهم بعض نواب المعارضةوالمستقلين طالبوا بالسماح للقوى السياسية بتنظيم مسيرة سلمية بوسط القاهرة مع بداية دورة الانعقاد الجديدة في 3 ماي المقبل حتى يثبت المسؤولون حسن نواياهم مع المتظاهرين.
وأشارت جريدة “المصري اليوم” المستقلة ان بعض نواب المعارضة تقدموا إلى رئيس المجلس برفع الحصانة عن النائبين المعنيين طبقا للمادة 360 من لائحة مجلس الشعب التى تقضى برفع الحصانة عن النواب فى حال تقديم دعاوى قضائية ومستندات تدينهم.
واشارت الجريدة من جهة اخرى الى ان عدد من مواطني شمال سيناء شرعوا في حملة لجمع توقيعات تطالب بمحاسبة النائبين المعنيين واسقاط عضويتهم من مجلس الشعب.
وفي محاولة منه لاحتواء عاصفة الانتقادات الموجهة إليه إثر مطالبته بإطلاق الرصاص على المتظاهرين قال النائب نشأت القصاص إنه كان يقصد إطلاق الرصاص على من يخرج على القانون. بينما نفى النائب عبد الرحمن راضى صحة ما نشر عن أنه كان واحدا ممن طالبوا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأكد أنه ضد مبدأ إطلاق الرصاص على المتظاهرين .
وتبرأ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من تصريحات بعض نوابه وقال السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب “نرفض التحريض على إطلاق الرصاص على أي مواطن مصري”.
وقال أن الحزب “يحترم حرية الرأي ويحمي حق شباب مصر أيا كان تجاهه في التعبير السلمي عن رأيه في إطار القانون وأنه يدين الدعوة إلى استخدام العنف أو اللجوء إلى القوة”
وأكد رئيس مجلس الشعب أنه لا يتصور أن أحدا من نواب الشعب يطالب الأمن بضرب الشعب بالرصاص . و أضاف أن هناك سوء فهم لما حدث وأن النواب لم يقصدوا أن “يقولوا أن المظاهرات تضرب بالنار” .
وكان شباب حركة 6 أبريل وعدد من الناشطين السياسيين قد تظاهروا يوم 6 افريل الماضي أمام مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) للمطالبة بتعديل الدستور وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد تدخلت الشرطة المصرية التي كانت قد رفضت الترخيص لهذه المظاهرة بالقوة لتفريق المتظاهرين واعتقلت عشرات من نشطاء حركة 6 أفريل بعد مواجهات في وسط العاصمة المصرية .
وقد نقلت الصحف المحلية انتقادات عدد من الجمعيات الحقوقية المصرية على المعاملة “العنيفة” الذي تعرض لها شباب حركة 6 أبريل حين كانوا يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي .
وقد أكد مساعد وزير الداخلية اللواء حامد راشد اليوم خلال الجلسة أن رفض طلب تنظيم تظاهرة يوم 6 أفريل جاء من منطلق” الحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطنين”.
وقال “إن هذا الرفض يعنى أن التظاهرة أصبحت محظورة ويعاقب جنائيا كل من يخرق هذا الحظر”.
ونفى مساعد وزير الداخلية أن يكون الأمن قد أعترض على الغرض من المسيرة و الذي يطالب القائمون بها بتعديل الدستور وغيره. .موضحا أن “الاعتراض كان على الظروف والمكان” متهما المتظاهرين بمحاولة تحريض المواطنين وتعطيل حركة المرور واعتداء بعضهم على قوات الأمن ” مما استدعى حسبه استخدام القمة القوة لتفريق التظاهرة.