حنون تطالب بفرض رقابة مشددة على المؤسسات الأجنبية في الجزائر

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، هذا الأحد، بفرض رقابة مشددة على المؤسسات الأجنبية في الجزائر، كما جددت حنون رفضها فتح رساميل المؤسسات الوطنية أمام الشراكات الأجنبية، واعتبرت ما حصل في أعقاب قانون المالية التكميلي 2009، بمحاولات أجنبية لإفشال السياسة التصحيحية الوطنية التي كرسها هذا القانون، ولاحظت أنّ هناك أطرافا لا يعجبها تخصيص السوق الجزائرية للمنتوج الوطني فقط.
وفي كلمة لها عقب اختتام الندوة العادية للمجلس الوطني للحزب، رفضت حنون الاستمرار في خطة الخصخصة، بعدما استطاعت الجزائر مسح ديونها وتحقيق انطلاقة جديدة، بالمقابل، طالبت حنون بفتح المساحات التجارية المغلقة حاليا كأسواق الفلاح وحماية الأراضي الفلاحية المؤمنة ، ومراجعة قانون التوجيه الفلاحي.
وبمقابل إعرابها عن ارتياحها لتحسن الوضع الأمني، رأت حنون أنّ قطاع الشغل في الجزائر لا يزال بحاجة إلى إعادة نظر في الآليات والميكانيزمات الخاصة بمحاربة البطالة، مشيرة إلى ارتباط ظاهرة الهجرة غير الشرعية بتذبذب سوق الشغل، لذا دعت إلى إيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الظاهرة.
وحثت حنون دول الساحل على مواصلة تنسيق جهودها مع الجزائر لسد الباب أمام أي تدخل أجنبي، على منوال ما حصل في اجتماع قادة أركان الأخير بالجزائر الذي دعا إلى وجوب التنسيق بين هذه البلدان، مقحمة في الباب نفسه احتضان الجزائر الندوة الدولية للغاز المسال، ردا على تزايد التحرشات الأجنبية، على حد تعبيرها.
وبجانب تحفظها إزاء القرارات التي اتخذت تجاه الأساتذة والأطباء المضربين، واعتبرت ذلك مساسا بالحق النقابي وحق الإضراب والحريات النقابية، أعلنت حنون عن دعم حزبها اللامشروط للنساء العاملات في منطقة حاسي مسعود اللواتي تعرضن إلى عنف جسدي و معنوي من قبل شباب كانوا تحت تأثير المخدرات، وطالبت بوضع لجنة للتحقيق في هذه القضية في أقرب وقت.
وانتهت حنون إلى حتمية فتح وسائل الإعلام الثقيلة لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة، ومشاركة المواطنين في هذا النقاش.