سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع يمكن جيش الاحتلال من إبعاد آلاف الفلسطينيين و تقديمهم للمحاكمة بتهمة “التسلل” إلى الضفة الغربية المحتلة.
و قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الصادرة هذا الأحد أن هذا الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة و كذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية كما سيطبق على أجنبيات تزوجن من فلسطينيين.
وكشفت الصحيفة عن أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير “متسللين” سينطبق أيضا على فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة و مواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وكذلك على فلسطينيين من أراضى 48.
كما يسمح الأمر الجديد لسلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر “متسللا” و إذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات.
و ذكر المصدر ان الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة سيكونون أول المستهدفين به للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة أو حتى زيارة الضفة الغربية ووفقا للأمر الذي تدعمه التشريعات العسكرية منذ عام 2007 والذي يقضى بأن الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة يجب عليهم طلب إذن بالبقاء في الضفة
هذا و أعلن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية أمر مرفوض ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية .
وأضاف أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأحد أن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية .
كما نددت الفصائل والقوى الفلسطينية اليوم وبشدة بالأمر العسكري الإسرائيلي القاضي بإبعاد آلاف الفلسطينيين و تقديمهم للمحاكمة بتهمة “التسلل” إلى الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت في هذا الإطار حركة “حماس” من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة داعية المواطنين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال.
وقالت الحركة أنه “من الجلي أن هناك مخططا لإفراغ الأرض من أهلها انطلاقا من مدينة القدس لتنتقل حاليا إلى مناطق الضفة المحتلة بهدف فرض وقائع على الأرض والسيطرة عليها وإخلائها من السكان الفلسطينيين”.
وبدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن “الأمر العسكري الإسرائيلي يشكل رسالة تحذير جديدة للفلسطينيين يجب أن تدفعهم لترتيب أوضاعهم ورسالة للعرب لكي يتبنوا سياسات حازمة ورادعة في مواجهة الكيان الإسرائيلي ومن يدعمه”.
وأوضح الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي للحركة أن “هذا الإجراء يؤكد إصرار الكيان الإسرائيلي من جديد على مواصلة حربه على شعبنا الفلسطيني”.
ودعت مؤسسة المقدسي إلى “ضرورة العمل على كافة الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13 أكتوبر 2009 والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء”.