7 منظمات حقوقية إسبانية تندّد بصفقة تسلح مغربية

قررت سبعة منظمات اسبانية غير حكومية ناشطة في حقوق الإنسان، إيداع شكوى إدارية تنديدا بإقدام الحكومة الاسبانية على بيع الأسلحة إلى المغرب.
ورأى متحدث باسم هذه المنظمات، أنّ الرباط ترتكب تجاوزات ضدّ حقوق الصحراويين، وركزت المنظمات في إيداع شكواها على قانون بيع الأسلحة المصادق عليه في ديسمبر 2007، والذي يلزم الدولة الاسبانية باحترام القانون الأخلاقي للاتحاد الأوروبي، الذي يمنع على سائر أعضائه بيع الأسلحة لدول متصارعة تخترق حقوق الإنسان.
في سياق آخر، أكّد أحمد بوخاري ممثل الصحراء الغربية بالأمم المتحدة أنّ الأمم المتحدة فقدت فرصة جديدة لتحمل مسؤوليتها، سواء فيما يتعلق بإزالة الاستعمار من الصحراء الغربية أو حماية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية.
من جهته، أكّد إبراهيم غالي سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، أنّ منظمة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، مدعوة للتحرك “سريعا” قصد وضع حد للسياسة “الشوفينية” و”العنصرية” التي تمارسها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي.
وأضاف غالي في تصريح صحفي:”نحن نوجه نداءا عاجلا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و مبعوثه الخاص في الصحراء الغربية ومجلس الأمن وكافة الهيئات الدولية، للدفاع عن حقوق الإنسان قصد التدخل سريعا لوقف سياسة التصعيد القائمة على الشوفينية والحقد والعنصرية التي تمارسها الحكومة المغربية لتخويف الشعب الصحراوي”.
وكرد فعل على الممارسات العدوانية التي تعرض لها 12 مناضلا صحراويا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عند عودتهم يوم الثلاثاء الماضي من مخيم للاجئين الصحراويين، اعتبر غالي أنّ هذه الأعمال التي اقترفها أفراد المليشيات المغربية في حق هؤلاء المناضلين بالمدن الصحراوية المحتلة (العيون وسمارة وبوجدور)، تندرج في إطار تنفيذ مخطط قمع استراتيجي.
وقال السفير الصحراوي بهذا الصدد أنه تم مؤخرا تنظيم اجتماعات على مستوى وزارة الداخلية المغربية لتنفيذ سياسة القمع القائمة على “الترهيب و الشوفينية و الحقد العرقي”، وأشار غالي إلى كون الحكومة المغربية “تتحمل المسؤولية الكاملة” في العواقب الناجمة عن هذه السياسة “الخطرة” وانعكاساتها على الاستقرار والسلم في منطقة شمال غرب افريقيا.
في السياق ذاته، أكّد غالي:”نستوقف منظمة الأمم المتحدة بشأن الضرورة الملحة لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

merciiiiiiiiii بارك الله فيك