موظفون "فوق العادة" إستحوذوا على شقق أساتذة وعمال جامعة الجزائر

قادت التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن على مدار العامين الماضيين حول أملاك جامعة الجزائر من مقرات ونواد وهياكل، إلى التحقيق حول مصير سكنات الأساتذة التي استولى على عدد منها عن طريق النقابات بشكل مكن فئة محدودة من الحصول بأسماء أقربائهم على عدة شقق في حين أن بعضهم لا صلة له بقطاع التعليم العالي، كما قالت مصادرنا أن عدد المتورطين الذين شملتهم التحقيقات ووردت أسماءهم في تقرير لرئاسة الجامعة بطلب من الشرطة وقارب العشرين متورطا.

دخل ملف السكنات الاجتماعية المخصصة لأساتذة وعمال قطاع التعليم العالي حيز التحقيق بعد الانتهاء من التحري حول مصير المقرات والمحلات والنوادي مثلما أشارت إليه "الشروق" في عدد سابق ويخص الأمر 23 محلا.
ومن بين ما تسرّب من معلومات ووثائق فإن إحدا من ترأسوا من قبل فرع النقابة لجامعة الجزائر تحصل بمفرده على 4 شقق، واحدة باسمه في بلدية ساحلية غرب العاصمة، كما حصل على شقة أخرى باسم زوجته التي تدرس في نفس الكلية، وكانت الشقة الثالثة التي تحصل عليها باسم شقيق له وهو الآخر أستاذ بعد مدة لا تزيد عن 6 أشهر من توظيفه كأستاذ، وكانت الشقة الرابعة في بلدية بأعالي العاصمة، وكان هذا الشخص وراء عدد من استفادات مماثلة لأساتذة وعمال من المحسوبين عليه، في حين أن أساتذة آخرين طلباتهم جاوز عمرها العقدين دون الاستفادة من شقة بغرفة واحدة.
وتمكن واحد ممن عملوا في الأمن الوقائي بالجامعة المركزية من الحصول على سكن شرق العاصمة وحتى زوجة هذا الأخير التي ليست من الأساتذة تحصلت على شقة ومنصبها في تخصص آخر بالخروبة.
وكان من نصيب أحد العمال الناشطين في النقابة ثلاثة سكنات، واحدة عن طريق الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والأخريين من الحصص المخصصة للأساتذة باسمه وأخرى باسم زوجته.
وتمكن واحد من المجموعة التي حولت أملاكا واستفادات موجهة للأساتذة إلى ملكية خاصة من الاستفادة من سكنين، واحد في القليعة، وآخر في باب الزوار شرق العاصمة.
وبخصوص ما نشرته "الشروق" عن أملاك جامعة الجزائر، فإن النادي الذي كان باسم شخص توفي في دالي إبراهيم فإنه بعد سنة من وفاته حول باسم أمه الأرملة، اما نتائج التحقيق حول مصير عائدات إيجار المحلات والأكشاك المتعددة الخدمات فإن حجم التجاوزات لن ينكشف إلا بعد الانتهاء من الخبرة والإحصاء لمدة الاستغلال وقيمة العائدات إلى جانب أسعار الإيجار.
وعلى صعيد آخر، تحوز "الشروق" على تقرير إداري يكشف بالدليل أن عددا ممن حولوا أملاك جامعة الجزائر في إطار الخدمات الاجتماعية يقارب الثلاثين شخصا بشكل مباشر أو غير مباشر، منهم من خضعوا للتحقيق الأمني ومنهم من سيتم استدعاؤهم قبل إحالة القضية على العدالة التي ستحدد المسؤوليات وتكيّف التهم.