“العمامرة ” يقود ورشة عمل حول الأمن البحري وأخرى لحل الأزمة الدستورية بجزر القمر

افتتح مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي الجزائري رمطان العمامرة اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية الإفريقية بأديس أبابا أعمال ورشة عمل على مستوى الخبراء حول تحسين الأمن والسلامة البحرية بشواطىء إفريقيا.
وذكرت المفوضية الإفريقية في بيان أن خبراء أفارقة مختصون في مجال الأمن والسلامة البحرية سيناقشون خلال الورشة التي تعقد تحت شعار “نحو مجال بحري مستقر وآمن ونظيف من أجل إفريقيا مزدهرة” إستراتيجية بحرية متكاملة جديدة صاغها الاتحاد الإفريقي لهذا الغرض.
وتهدف إستراتيجية الاتحاد الإفريقي إلى معالجة العديد من التحديات فى مجال الأمن والسلامة البحرية التي أصبحت منذ عقد من الزمان تشكل تهديدا متزايدا للاستقرار السياسي والاجتماعي للقارة الإفريقية مثل تهريب المخدرات والبشر وتمويل شراء الأسلحة والتسرب النفطي وتأثيره الضار بالبيئة وغيرها.
كما ستتطرق المناقشات إلى عدة موضوعات من بينها الصيد غير القانوني قبالة الشواطئ الإفريقية والتهديدات البيئية وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر ومبادرة الاتحاد الإفريقي والمبادرات الإقليمية لمكافحة ذلك وبرنامج الحدود الإفريقي وأساليب التدريب وبناء القدرات.
كما يقوم رمطان العمامرة بعد غد الخميس بزيارة إلى جمهورية جزر القمر تدوم ثلاثة أيام في ظل التوترات السياسية التي يشهدها البلد نتيجة الإصلاح الدستوري الذي طالب به رئيس جمهورية جزر القمر أحمد عبدالله سامبي.
وقال مصدر مسؤول بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن الزيارة تندرج أيضا في إطار تطبيق الإصلاح الدستوري التوافقي حيث تعد زيارة عمل وتشجيع لجميع القوات السياسية في البلاد من أجل تطبيق هذا الإصلاح.
وأكد المسؤول على ضرورة أن لا يكون هذا الإصلاح محل خلاف موضحا أن العمامرة
سيقوم بزيارة لجزيرة “موهيلي” بالإضافة إلى جزيرتي “انجوان” و”الجزيرة الكبرى”.
يذكر أن جمهورية جزر القمر يسودها جو من التوتر السياسي خاصة بجزيرة “موهيلي” حيث اعترضت المعارضة بشدة على تمديد ولاية الرئيس سامبي حتى نهاية عام 2011.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الذي تقاطعه المعارضة قد قرر تحديد موعد للانتخابات لرئيس الاتحاد والمحافظين في 27 نوفمبر 2011 يترتب عليه تمديد ولاية سامبي لمدة 16 شهر إضافية.
وكان سكان جزر القمر قد وافقوا في شهر ماي 2009 على استفتاء لإجراء تعديل دستوري يسمح للهيئة التشريعية في البلاد المكونة من نواب ومستشاريين في ثلاثة جزر بتحديد موعد لإجراء انتخابات الرئاسة المقبلة والمحافظين في البلاد.
وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقي دعت في وقت سابق إلى ضرورة توصل جميع الأطراف في جزر القمر لحل توافقي للأزمة الدستورية التي نجمت عن تمديد فترة ولاية الرئيس سامبي والتي ستنتهي في 26 ماي القادم.
وجددت المفوضية التأكيد على استعدادها لمواصلة جهودها الرامية لمساعدة جميع الأطراف فى جزر القمر على التوصل لحل توافقى للأزمة الدستورية الراهنة بما يتماشى مع القوانين الإفريقية ومراعاة عدم الإخلال بالأوضاع القانونية ومبادئ تعزيز عملية المصالحة بالأرخبيل.