نيودلهي - بدأت الهند أمس الخميس ما تقول إنه سيكون أكبر إحصاء في العالم، وتأمل أن يساعد في سد الثغرات في برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية، ودعم عائدات الضرائب، وتحديد المستهلكين بشكل أكثر وضوحا.
ويقوم ما يزيد على مليوني موظف إحصاء بتغطية ما يقرب من 1.2 مليار شخص، يقدر أنهم سكان الهند، وذلك من أجل تحديد مستويات سكانية واجتماعية وثقافية واقتصادية تشمل متغيرات عديدة، مثل استخدام الهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت والتعامل مع البنوك.
وقال وزير الشؤون الداخلية الهندي قبل بدء الإحصاء، إن "إحصاء 2011 هو أضخم ممارسة من نوعها في تاريخ البشرية، وهدفنا هو التعرف على كل مواطن هندي وإحصاؤه وتسجيله وإصدار بطاقة هوية له".
ويجرى الإحصاء في الهند -وهي ثاني أكبر دول العالم من حيث السكان بعد الصين التي يسكنها 1.3 مليار نسمة- كل عشر سنوات مثل الصين.
ويعتبر الإحصاء في بلد كالهند -يعيش ما يقرب من ثلثي سكانه في مناطق يصعب الوصول إليها- المصدر الرئيسي للبيانات بالنسبة لمسؤولي الحكومة والعاملين في برامج التخطيط والتنفيذ الرئيسية، وصناع السيارات ومسوقي معجون الأسنان وغيرهم.
ومنذ الإحصاء الأول عام 1872، كان تعداد السكان وسيلة أساسية أيضا لرسم الدوائر الانتخابية، سواء للانتخابات المحلية أو الوطنية في البلاد.
ويقول الاقتصادي أجيت رنادا إن "كل المعلومات عن السكان -في بلد ضخم كالهند- ستكون مفيدة، فنحن لا نعرف عن السكان ما يكفي".
وستقوم الحكومة الهندية أيضا -لأول مرة- بإعداد سجل يحمل الصور وبصمات الأصابع لكل مواطن يتجاوزه عمره 15 عاما، بتكلفة قد تصل إلى 786 مليون دولار.