قفزت المملكة العربية السعودية عشر مراتب خلال عامين في التقنية العالمية للمعلومات لتحتل المركز 38 مِن بين 133 دولة بعد أن كانت في المركز 48 في عام 2007/2008 (مِن بين 134 دولة)، والمركز 40 في عام 2008/2009 (مِن بين 127 دولة).
وذكرت صحيفة الوطن السعودية أن الدراسة الحديثة التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "ذا جلوبال إنترناشونال تكنولوجي 2009/2010" أوحت أنَّ السعودية مازالت تحقق أرقاماً عالية في عدد المُشتركين بالهاتف النقّال (142 اشتراكا لكل 100 فرد) لتحتل بذلك المرتبة التاسعة في العالم، والمرتبة 22 في مجال المشتريات الحكومية للأجهزة المُتقدمة لتقنية المعلومات، والمرتبة 25 في نجاح الحكومة بتوسيع إطار تقنية المعلومات.
غير أن المملكة جاءت في مراتب متأخرة في مجال شيوع استخدام الإنترنت في المدارس (المرتبة 69)، وعدد مُستخدمي الإنترنت الذي بلغ 30,8 لكل مئة فرد (المرتبة 61)، وفي استخدام قطاع الأعمال للإنترنت (المرتبة 49) واستخدام الأجهزة الحكومية للإنترنت (المرتبة 52).
وأخذت الآليات المعقدة للدراسة بعين الاعتبار عدة عناصر تتعلق بالمركز التنافسي لكل دولة، حيث جاءت السعودية في المرتبة الثامنة عالمياً مِن حيث الوقت المطلوب للبدء بمشروع تجاري، والمرتبة الـ13 في عدد الإجراءات المطلوبة للبدء في مشروع تجاري، والمرتبة الـ31 في حماية حقوق الملكية الفكرية، والمرتبة الخامسة عالمياً في تدني الضرائب، والمرتبة الـ25 في إنتاج الكهرباء (لكن تقييم إنتاج الكهرباء استند على أرقام عام 2005).
وجاءت السويد على رأس دول العالم في تقنية المعلومات، تلتها سنغافورة ثُمَّ الدنمارك، التي كانت في المرتبة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدها جاءت سويسرا في المركز الرابع ، والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة (كانت الأولى في عام 2005)، لتُكمل بذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مع كندا، وهونج كونج، وهولندا المراتب العشر الأولى.
وعلى صعيد البلدان العربية جاءت الإمارات في المرتبة الـ23، ثم البحرين (29)، وقطر (30). وبعد السعودية جاءت تونس (39)، والأردن (44)، ومصر (70)، والكويت (76)، والمغرب (88)، وموريتانيا (102)، وليبيا (103)، وسوريا (105)، والجزائر (113). أما الصين التي احتلت عام 2002 أسفل القائمة السنوية للمنتدى (المرتبة 64 مِن بين 74 دولة)، فقد صعدت الآن إلى المرتبة الـ37 ، قبل السعودية مباشرة. وكذلك الهند التي تقدمت إلى المرتبة الـ43.