أطلقت عشر منظمات غير حكومية فرنسية نداء لتنظيم تجمعا في 14 أفريل المقبل بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية للاحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان والمطالبة بوضع حد للقمع الذي يمارسه المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة مضيفا ان عمليات التوقيف والاختطافات و تخريب البيوت تعد من يوميات الصحراويين جمعيا .
وأكدت المنظمات أن حملات القمع تستهدف بشكل خاص المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال الإبقاء بالسجن دون محاكمة 6 مناضلين لحقوق الإنسان تم توقيفهم في 8 أكتوبر 2009 لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين.
ويتم متابعتهم أمام محكمة عسكرية بتهمة المساس بالأمن الوطني، كما ذكر النداء القمع الوحشي الذي استهدف في مطلع مارس بالدخلة و العيون السكان الذين كانوا في استقبال 11 مدافعا عن حقوق الإنسان لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين و كذا بمنع العائلات الصحراوية من استقبال زوار أجانب.
ومن خلال هذا التجمع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ستطالب المنظمات بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين ووقف القمع و احترام الحريات الأساسية و إدماجها ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية و احترام حقوق الإنسان وحماية السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة من القمع.
ومن مطالب الني أكدت عنها هذه المنظمات هو تنفيذ لائحة 1871 لمجلس الأمن الأممي من أجل حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره ، فالمغرب يغتنم سبات المجموعة الدولية و اللامبالاة المتواطئة لبعض الحكومات لتصعيد سياسته القمعية ضد السكان الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة الذين يتظاهرون بشكل سلمي.