جنايات وهران تؤيد الحكم الصادر في قضية بنك التجارة والصناعة

أكدت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران اليوم الثلاثاء الحكم الصادر في حق ثلاثة أشخاص الذين حكم عليهم بتعويض البنك الخارجي الجزائري في اطار قضية بنك التجارة والصناعة الجزائري سابقا.
وقد قام المعنيون الثلاثة الذين لم يحضروا للجلسة باستئناف الحكم الصادر أثناء المحاكمة الأولى يوم 9 جوان المنصرم في اطار الدعوى المدنية لقضية “بيسيا”.
ويعد هؤلاء المتقاضون الذين كانوا يمارسون التجارة خلال الوقائع من بين 48 شخصا حكم عليهم بالتعويض المالي للبنك الخارجي الجزائري بالنظر الى الضرر الذي لحق بهذا البنك العمومي حيث قدر من طرف الخبرة القضائية بأكثر من 13 مليار دج.
وقد حدد تقرير الخبراء مبلغ التعويض الواجب تسديده من قبل كل شخص من بين المحكوم عليهم بالسجن النافذ في فيفري 2007 في اطار الدعوى العمومية مع العلم أن مدة العقوبة قد استنفذت من طرف أغلبهم على غرار الثلاثة المعنيين بجلسة اليوم الثلاثاء.
وتتعلق قضية بنك التجارة و الصناعة الجزائري بالسفاتج المضمونة في عام 2003 من طرف هذا البنك الخاص والتي لم تسدد الى البنك الخارجي الجزائري حيث تم ادانة بعض اطارات هذا الأخير بعدما قاموا بدفع الأموال للمستفيدين من هذه السفاتج رغم علمهم أن البنك الذي يضمن العملية (بيسيا) غير قادر على احترام التزاماته.
يذكر أن تسعة متهمين في حالة فرار من بينهم صاحب بنك التجارة والصناعة الجزائري خروبي محمد وابنه محمد علي اللذان صدر في حقهما أمر دولي بالقبض عليهما وقد حكم عليهم غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذة وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون.