أحزاب التحالف الرئاسي تدعو لإنقاذ السنة الدراسية

دعت أحزاب التحالف الرئاسي، هذا الخميس، إلى إنقاذ السنة الدراسية على خلفية الإضراب المستمر الذي تشنه نقابات قطاع التربية للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي بيان مشترك وقعته تشكيلات: التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، شدّد أضلاع التحالف على دعوة المضربين إلى ضرورة استئناف التدريس، كما أهابوا بالأساتذة للحفاظ على حق التلاميذ في التعليم بموجب ما يقرّه الدستور.
وعبّر قادة الأرندي والأفلان وحمس في البيان – تسلّم موقع الإذاعة الجزائرية نسخة منه -، عن انشغالهم العميق بالأوضاع السائدة في قطاع التربية، وتعليق الدراسة جرّاء استمرار الإضراب، بما يهدّد مصير ملايين المتمدرسين.
وجاء في بيان أحزاب التحالف الرئاسي، إنّ الجبهة والتجمع وحركة السلم تتابع الوضع باهتمام كبير، وإذ ثمّنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الأساتذة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتقديرا لأسرة التربية، فإنّها أشارت إلى حتمية تنفيذ قرارات العدالة الآمرة بالتوقيف الفوري للإضراب.
وأعرب قادة التحالف عن مساندتهم المطلقة لكافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل إنقاذ السنة الدراسية الحالية، حفاظا على الحق التعليمي أجيال الجزائر الصاعدة التلاميذ الذين يشكلون مستقبل جزائر الغد، والاستجابة لتطلعات العائلات والمجتمع الجزائري ككل.
وكانت وزارة التربية الوطنية دعت، الأربعاء، الأساتذة المضربين إلى غاية اليوم للالتحاق بمناصب عملهم فورا.
كما وجهت الوزارة –حسب ما جاء في بيان لها – تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من اليوم 8 مارس 2010
وذكر البيان إنه إلى جانب الاقتطاع التلقائي من الراتب ومن منحة المردودية للأيام التي لم يؤد فيها العمل تتمثل هذه الإجراءات في معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب بتاريخ 7 مارس وهو تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة للمتخلفين والقيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الساري المفعول.
وأشار نفس المصدر إلى انه قد تم توجيه تعليمات لمديري التربية للولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين الذين ظل منصبهم شاغرا، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي وجهت إليها تعليمات هي أيضا من قبل الحكومة.
وأوضح المصدر انه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات التي استوجبها صدور قرار العدالة على اثر الاجتماع الذي عقدته الحكومة يوم الثلاثاء 2 مارس 2010.
وأضاف انه وإذ تضمن وزارة التربية الوطنية حماية المصلحة العليا للتلميذ تدعو الأساتذة للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية وتحثهم على الالتحاق بمناصب عملهم في اقرب الآجال.
وأكد البيان انه في هذه المرحلة الحساسة من المسار الدراسي لاسيما بالنسبة لأقسام الامتحانات وأمام تمسك بعض المدرسين بالإضراب (…) تحرص وزارة التربية في المقام الأول على التذكير بان كل أسلاك قطاع التربية الوطنية قد استفادوا من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح مابين 29 و30 بالمائة هذا بفضل إعادة تثمين النظام التعويضي بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها (40 بالمائة) لموظف يمارس مهنته بشكل عادي.
ويذكر أن مجلس قضاء العاصمة كان قد أصدر امرأ قضائيا استعجاليا يوم الاثنين الماضي بالوقف الفوري للاضطراب واستئناف التدريس.