وزارة التربية الوطنية تطلب من الأساتذة المضربين الالتحاق بمناصب عملهم فورا

طلبت وزارة التربية الوطنية هذا الأربعاء من الأساتذة المضربين الى غاية اليوم “الالتحاق بمناصب عملهم فورا”.
وقد وجهت الوزارة –حسب ما جاء في بيان لها — تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد “اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من اليوم 8 مارس 2010 “.
وذكر البيان انه إلى جانب الاقتطاع التلقائي من الراتب و من منحة المردودية للأيام التي لم يؤد فيها العمل تتمثل هذه الإجراءات في “معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب بتاريخ 7 مارس وهو تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة للمتخلفين والقيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الساري المفعول”.
وأشار نفس المصدر إلى انه قد تم توجيه تعليمات لمديري التربية للولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم “بغية استخلاف المدرسين الذين ظل منصبهم شاغرا” وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي وجهت اليها تعليمات هي أيضا من قبل الحكومة.
وأوضح المصدر انه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات التي استوجبها صدور قرار العدالة على اثر الاجتماع الذي عقدته الحكومة يوم الثلاثاء 2 مارس 2010.
وأضاف انه وإذ تضمن وزارة التربية الوطنية حماية المصلحة العليا للتلميذ تدعو الأساتذة “للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية وتحثهم على الالتحاق بمناصب عملهم في اقرب الآجال”.
وأكد البيان انه في هذه المرحلة الحساسة من المسار الدراسي لاسيما بالنسبة لأقسام الامتحانات وأمام تمسك بعض المدرسين بالإضراب (…) تحرص وزارة التربية في المقام الأول على التذكير بان كل أسلاك قطاع التربية الوطنية قد استفادوا من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح مابين 29 و30 بالمائة هذا بفضل إعادة تثمين النظام التعويضي بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها (40 بالمائة) لموظف يمارس مهنته بشكل عادي .
ويذكر ان مجلس قضاء العاصمة كان قد أصدر امرأ قضائيا استعجاليا يوم الاثنين الماضي بالوقف الفوري للاضطراب و استئناف التدريس.