افتتاح اجتماعات اللجنة الجزائرية البريطانية بالتركيز على التعاون الاقتصادي

تفتتح هذا الثلاثاء بلندن أشغال الدورة الرابعة للجنة الجزائرية البريطانية التي يرأسها مناصفة كل من “عبد القادر مساهل” الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، و”ايفان لويس” وزير الدولة البريطاني للخارجية.
ويُرتقب أن يتناول اللقاء الجزائري البريطاني المتجدد علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأصبحت الجزائر وجهة مفضلة لرجال الأعمال البريطانيين، خاصة وأن دورها أصبح أكبر في ظل التطور السريع للتجارة الدولية التي ينتظر أن تتضاعف خلال السنوات العشرين المقبلة، وتبلغ قيمة الاستثمارات البريطانية في الجزائر حدود الخمس مليارات دولار، تتوزع على ميادين المحروقات والأعمال، لكنّ ذلك لا يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين.
وسيكون الموعد مناسبة أيضا لتفعيل المشاورات بين البلدين، حيث سيعكف الطرفان على تقييم العلاقات الثنائية ودراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار محاربة الإرهاب ومستجدات الوضع في منطقة الساحل، وكذا الهجرة غير الشرعية، الصحراء الغربية ودارفور وما يرتبط بإصلاح الأمم المتحدة والتغييرات المناخية.
ويرى مراقبون أنّ التعاون الجزائري البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب وكذا المبادلات التجارية، سيحوزان نسبة الأسد من مباحثات وفدي البلدين، علما أنّ الجزائر ولندن أبانتا عن تناغم تام بشأن المسألة، وسبق لـ”بيل رامل” وزير الدولة البريطاني المكلف بملفات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أشار إلى قاسم مشترك يجمع البلدين ويتمثل في معاناتهما من نتائج الإرهاب.
ويقوم التعاون في مكافحة الإرهاب بين الجزائر ولندن على التكوين وتبادل المعلومات حول شبكات جمع الأموال للإرهابيين من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ويشيد الجانب البريطاني بالخبرة الجزائرية الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولم يخف البريطانيون رغبتهم في الاستفادة من هذه التجربة في إطار التنسيق الأمني القائم بين البلدين منذ سنوات عديدة.
وصرّح مساهل في آخر اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية البريطانيةّ، أنّ هناك اتفاقية بين الطرفين فيما يخص حرية تنقل الأشخاص، كما أن هناك تعاونا من أجل النظر في قضية المعتقلين الجزائريين في بريطانيا، وأن هناك لجانا قنصلية خاصة تهتم بهذا الموضوع، كاشفا عن تبادل مستمر للمعلومات حول شبكات تمويل الإرهاب، واعتباره ذلك أولوية من لدن مسؤولي البلدين.
وأعلن مصدر بريطاني مسؤول، قبل أسبوع، أنّ لندن “لا ترى مبررا” لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة، وأتى هذا الموقف البريطاني في سياق معاكس لما اتخذته دول غربية من إجراءات تمييزية أقدمت من خلالها على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي سيكون رعاياها معنيين بتشديد الرقابة على مستوى المطارات.
وأبدى مسؤول بالخارجية البريطانية، قناعة بلاده أنّ الجزائر ليست من الدول المصدرة للإرهاب، كما شدّد المسؤول ذاته على أنّ الجزائر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدا بخوضها هذه المعركة لوحدها في تسعينيات القرن الماضي.