تلتئم اليوم الأحد بطرابلس الليبية أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية الليبية برئاسة الوزير الأول احمد أويحيى ونظيره الليبي الأمين العام للجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي علي المحمودي.
و ستخصص هذه الدورة التي ستدوم يومين كاملين لتقييم علاقات التعاون في جميع الميادين و دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها وتوسيعها بما يمكن من استغلال أفضل للقدرات التي تزخر بها اقتصاديات البلدين خدمة لمصالحهما ، و ينتظر أن تتوج أعمال اللجنة المشتركة العليا بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقات والبرامج من أجل تعزيز الشراكة والمبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما ستنظر الدورة في كيفية “المبادرة بمشاريع مشتركة في الزراعة والموارد المائية و تحقيق التكامل في المجالات البنكية و المالية والعمل سويا على تسهيل تنقل السلع والأفراد وتطوير قدرات البلدين البشرية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة”.
وكانت الجزائر قد أكدت بالأمس على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل على ضرورة رفع مستوى المبادلات التجارية بينهما وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ، وقال مساهل “ستنظر مجددا في مسار التعاون بين البلدين سيما في مجالات الاستثمار والشراكة والطاقة بكافة إشكالها و المبادلات التجارية مع السعي إلى رفع مستوياتها وسبل تنويع مواردها ودعم النقل وربط الاتصالات”.
واعتبر مساهل أن البلدين “دخلا في مرحلة جديدة من العمل المشترك” وفق توجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي من اجل “إرساء تعاون استراتيجي حقيقي يكون أكثر عمقا وابعد هدفا يرسم الطرفان سويا أهدافه المستقبلية”.
من جهته أكد عمران إبراهيم بوكراع أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي و التعاون الدولي انه بالرغم من الإمكانيات التي تتوفر عليها كل من الجزائر وليبيا فان “المبادلات التجارية و تبادل السلع والخدمات بينهما لا زال دون طموحاتهما ” .
وأشار إلى أن ذلك “يحتم على الطرفين العمل على الدفع بالعلاقات في هذا المجال إلى المستوى المنشود” مؤكدا على وجوب “إزالة العقبات والعراقيل التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين من خلال الإسراع في إنشاء المنفذ الجمركي الحدودي المشترك على مستوى منطقتي غدامس والدبداب والتكفل بمتابعة وبناء تجهيز إدارة المنفذ وفق جدول زمني محدد”.