تواصل التحضير لاجتماع اللجنة التنفيذية الجزائرية الليبية

يتواصل اليوم اجتماع الخبراء الجزائريين من مختلف القطاعات مع نظرائهم من ليبيا، تحضيرا لاجتماع الدورة ال13للجنة التنفيذية الكبرى للبلدين و المنتظر عقدها يومي الأحد و الاثنين القادمين بطرابلس.
و يتوزع الخبراء الجزائريين على مجموعة من القطاعات منها الطاقة والصناعة و التجارة و الأشغال العمومية و الثقافة و التكوين المهني و الصحة.
و قد أكد مدير دائرة البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد شبشوب على هامش هذا الاجتماع أن محاور هذه الدورة ستبحث في كل الفرص للنهوض بكافة القطاعات في البلدين.
وكانت لجنة المتابعة الجزائرية الليبية قد وصفت نتائج التعاون الثنائي بين البلدين بالإيجابية، وذلك من خلال تقييم شامل لمختلف ملفات التعاون منذ انعقاد الدورة ال12للجنة التنفيذية المشتركة، مؤكدة أن هذه النتائج قد سمحت بتجسيد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين الجزائر و ليبيا والتي ستساهم الدورة ال13 في انطلاقة نوعية لها.
نحو انجاز منفذ جمركي حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا
تتوجه الجزائر وليبيا نحو انجاز “منفذ جمركي مشترك” بين البلدين على مستوى المنطقتين الحدوديتين الدبداب و غدامس و ذلك بغية إعطاء دفع لحركة التبادل التجاري بينهما.
وأوضح سفير الجزائر بليبيا السيد عبد الحميد بوزاهر أن الطرفين اتفقا على إقامة “منفذ جمركي مشترك” مبرزا أن هذا الموضوع يعد من بين “أهم محاور” اللجنة التنفيذية المشتركة في دورتها الثالثة عشر التي ستعقد بطرابلس يومي 14 و 15 فيفري.
وأضاف السيد بوزاهر أن كل الإدارات و الجهات الحكومية واعية بأهمية “القيمة المضافة” التي قد تنجم عن هذا الانجاز الذي –كما أوضح– ستصاحبه أمور أخرى على غرار الاتفاق على مواصفات ومقاييس السلع المرشحة للتصدير من و الى البلدين.
كما نبه سفير الجزائر بليبيا الى ان الإدارات الجمركية “ينبغي ان تكون حريصة على تشجيع المبادلات التجارية بين البلدين وذلك باعطاء الأولوية و الأفضلية للمنتوجات التي تنتج في البلدين” مشيرا إلى ان ذلك سيفيد الجزائر من حيث رواج سلعها بليبيا.
وأبرز السيد بوزاهر في سياق متصل ان ما يميز الدورة ال13 للجنة التنفيذية المشتركة هو سعيها الى تحديد اجل زمني لتجسيد مشروع هذا المنفذ الذي يبقى حيوي ومفيد للبلدين.
من جهته أثنى نائب مدير إدارة شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي بليبيا السيد علي الصيد على أهمية هذا المشروع مؤكدا ان “تواجد مديري جمارك البلدين في أشغال اللجنة المشتركة “سيعطي دفعا لهذا المشروع الذي يعد واحدا من أهم مواضيع الدورة”.
وقال الخبير الليبي أن هذا المشروع –الذي يماثل منفذ رأس جدير بين تونس وليبيا– من شأنه “تسهيل حركة مرور الأشخاص و البضائع خاصة مع الاتفاق على ذات المواصفات بالنسبة للسلع و البضائع”.