مهنيو الصيد البحري يبحثون مشاكل وآفاق القطاع

تبدأ، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري والموارد الصيدية بهدف تقييم وضع القطاع قبل تحديد النشاطات اللازمة لحماية الموارد المتوفرة.

ومن المتوقع أن يعكف المشاركون في هذه الجلسات على تقييم إنجازات القطاع خلال السنوات الخمسة الأخيرة في مجال الاستثمار وعرض تصور التنمية بالنسبة للفترة الخماسية المقبلة 2010-2014.

و أشارت الوزارة، في بيان، إلى تنظيم عدة ورشات خلال هذا اللقاء التي ستتمحور سيما حول الاستثمار وتقييم الموارد المتوفرة وتأطير نشاط الصيد البحري وتطوير البحث العلمي والتأطير القانوني للتعاون. كما سيتعلق الأمر بتقييم وضع الأسطول البحري تحسبا لتعزيز قدرات الصيد البحري و مراجعة مخطط الاستثمار اعتمادا على النتائج المحصلة في هذا الإطار.

وتفيد الوزارة أنها سطرت حوالي 15 هدفا للخماسي المقبل، وسيتم أيضا التعرف على المخزونات الصيدية والمحافظة على الموارد و إعادة هيكلة المسامك والتكيف مع التغيرات المناخية و المحافظة على الصيد التقليدي و عصرنة التكوين في هذا القطاع.

ويقدر الخبراء الثروة السمكية بالمياه الإقليمية للبلاد بنحو 600 ألف طن، إلا أن عوامل عديدة قلصت من حجم الثروة المصطادة حيث لا تتعدى 145 ألف طن سنويا من إجمالي مخزون قابل للصيد يقدر 220.000 طن سنويا.