رئيس الجمهورية يعطي تعليمات للحكومة بمواصلة القضاء على السكنات الهشة

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع السكن و العمران.
و بهذه المناسبة قدم وزير السكن و العمران حصيلة النشاطات لسنة 2009 وعرضا حول الأعمال و الانجازات المقررة في إطار تطبيق برامج القطاع في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.
ففيما يتعلق بحصيلة النشاطات لسنة 2009 سجل القطاع النتائج المتمثلة في تسليم 217795 سكن. وإطلاق انجاز 269247 سكن. و557000 سكن يوجدون طور الانجاز.
وخلال الفترة 2004-2009 تم تسليم 1045000 سكن من بينها 59 بالمئة من السكنات الحضرية و 41 بالمئة من السكنات الريفية.
و قد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 2009 مجموع 7090000 سكن. و بالتالي فإن نسبة شغل السكنات شهدت تراجعا محسوسا بحيث أنها انتقلت من 79ر5 شخص/السكن في شهر أفريل 1998 إلى 89ر4 مع نهاية 2009.
و في مجال العمران تتواصل عمليات تأهيل المخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و إعداد مخططات شغل الأراضي و انجاز دراسات جيوتقنية بشكل عادي مسجلة سنة 2009 استكمال 227 دراسة مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة و العمران و 313 دراسة لمخططات شغل الأراضي و 47 دراسة جيوتقنية.
و من جهة أخرى تشهد أشغال التهيئة الحضرية نسب تقدم معتبرة.
و بالنسبة للأعمال و الانجازات المقررة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بلغ برنامج السكنات المحدد 2000000 سكن سيتم تسليم 1200000 سكن منها خلال الفترة الخماسية المذكورة سابقا.
و يضم هذا البرنامج 2000000 سكن:
-800000 سكن عمومي إيجاري.
-500000 سكن ترقوي مدعم من قبل الدولة.
-700000 سكن ريفي مدعم من قبل الدولة.
و سيدعم مثل هذا البرنامج الذي يترجم بوضوح إرادة الدولة في مواصلة الجهود من أجل إنجاز السكنات بإجراءات تحفيزية جديدة لتسهيل الإستفادة من السكن و الترقية العقارية.
و سيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني و المعماري و العمراني.
و يتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة خلال الفترة 2010-2014 عملية مراجعة 470 مخطط توجيهي للتهيئة و التعمير وإعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي و إجراء 2885 دراسة متعلقة بهذا المجال. و تجسيد عملية التحسين العمراني. و إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية.
و يتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم و التسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء و هذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. و يتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء.
و في تدخل له عقب النقاش حول هذا الملف أبرز رئيس الجمهورية “المساعدات المتعددة الأشكال التي تقدمها الدولة لتسهيل استفادة المواطنين من السكن” مؤكدا على الجهود المبذولة في مجال البناء و منح السكنات . و أضاف رئيس الدولة أنه “يجب مواصلة هذه الجهود لتحسين مستوى التوافق بين العرض و الطلب الخاص بالسكن بشكل معتبر”.
و في هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ التدابير و الإجراءات الضرورية بغرض مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني و تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف، و السهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن و على النوعية المعمارية و العمرانية للسكنات، و مواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم ، و أخيرا مواصلة عملية إصلاح السكن القديم.