مجلس الأمن الدولي يناقش التبعات القانونية للقبض على القراصنة

ناقش مجلس الأمن الدولي مجددا المسالة الشائكة المتعلقة بحبس ومحاكمة الأشخاص الذين يعتقلون أثناء قيامهم بأعمال القرصنة قبالة الصومال من دون التوصل إلى قرار.
وكرر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء في اعلان اقر بالإجماع الدعوة إلى “إيجاد حلول مديدة لمشكلة ملاحقة المشتبه بهم واعتقال المذنبين” بهدف المساهمة في “إرساء سيادة القانون في الصومال”.
واخذ المجلس علما بالمقترحات الواردة في التقرير الأخير للامين العام بان كى مون لمحاكمة القراصنة. وتلحظ الخيارات إنشاء غرف خاصة في المحاكم الوطنية أو محكمة إقليمية وحتى دولية.