أوراسكوم انتهكت القوانين الجزائرية في توظيف العمالة المصرية

قال إطار جزائري في إحدى مصانع شركة لافارج الفرنسية، أن الإدارة المركزية بالعاصمة تسعى إلى تهميش الإطارات الجزائرية التي تقوم حاليا على ضمان سير الإنتاج ورفعت التحدي في غياب الإطارات المصرية...

وهذا بالسعي إلى عودة العمالة المصرية التي غادرت الشركة بعد الأحداث التي خلفها لقاء الخضر بالفريق المصري في القاهرة، خوفا من أن تجد الإدارة نفسها مضطرة إلى استبدالها بالإطارات الجزائرية التي تسهر على سير الإنتاج في الوقت الحالي.
ويضيف، أن مسؤولو الشركة الفرنسية لافارج يسعون إلى استعادة العمال المصريين من أجل الحفاظ على مناصب الشغل في الوقت الحاضر، في انتظار الوقت المناسب لتغييرهم بعمال فرنسيين، لأن عدم مجيئهم يعني تشغيل عمالة جزائرية، وهو الأمر غير المرغوب فيه من قبل إدارة ( لافارج) في إطار إبعاد الإطارات الجزائرية من مناصب المسؤولية في الشركة، مع العلم أن المصريين يتقاضون أجورا تفوق أجور الجزائريين بأضعاف، بينما يتقاضى المهندس الجزائري متوسط أجر شهري لايتجاوز 35 ألف دينار.
وبالعودة إلى القانون الجزائري الذي ينظم عمالة الأجانب، فإن القانون أكد على ضرورة استقدام العمالة الأجنبية التي لا تتوفر في الجزائر، وبالرجوع إلى طبيعة العمالة المصرية التي تشتغل حاليا في ( لافارج) الفرنسية متوفرة في الجزائر، وبمؤهلات وكفاءة عالية جدا، فما معنى توظيف عمالة أجنبية في تسيير وإدارة الوسائل البشرية، مثل المنصب الذي يشغله
(ماجد عطا الله) كمسؤول في منصب نائب مدير مساعد في الإدارة والتنظيم، أو المنصب الذي يشغله ( مصطفى الشقنقيري) كمدير الوسائل البشرية، وفي الإشراف على نقطة بيع، كما هو المنصب الذي يشغله كل من
(مارك مكاريوس، ريمون يوسف)، ومنصب مهندس في الإعلام الآلي، مثل المنصب الذي يشغله المهندس ( إسلام الحسيني، هشام فكري، هشام مصطفى)، والأمثلة كثيرة جدا...
وفي هذا الإطار يقول مفتش في مفتشية العمل أن الاستعانة بالعمالة المصرية أو بأي عمالة أخرى في هذه الوظائف يعتبر خرقا للقانون، على شركة لافارج الفرنسية تصحيحه، ولا يعتبر انتهاكا لقانون81/10 الخاص بتشغيل الأجانب الصادر بالجريدة الرسمية رقم 28/81، في 11 جويلية 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، حيث ينص في المادة الثالثة على أنه يمنع على أي هيئة منعا باتا ولو بصفة مؤقتة تشغيل عمال أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوي على الأقل مستوى التقني، وينص في مادته الخامسة على أنه يجب أن لا يسلم جواز، أو رخصة العمل المؤقتة للعمال الأجانب إلا إذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عمال جزائريون، لكن ما يحدث في الواقع مغاير تماما.