عاجل: اتصالات الإماراتية توقف خدمات بلاك بيري اعتباراً من 11 أغسطس الجاري

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، تعليق خدمات "بلاك بيري،" اعتباراً من 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب ما وصفته بالمخاوف الأمنية.

وقالت الهيئة إن القرار استند إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية "تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني."

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الهيئة قولها "إن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة."

ونسبت الوكالة إلى محمد الغانم، مدير الهيئة قوله "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

وأضاف "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال"

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات بأن يقع "بلاك بيري" ضحية الرقابة في الخليج. وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، إن هواتف بلاك بيري التي تصنعها شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية "عرضة لسوء الاستخدام"، وإنها تبحث في السبل الكفيلة بحماية مستهلكيها وقوانينها.

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن "بعض تطبيقات بلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني، وكذلك أمن البلاد."

ولفتت منظمات حقوقية إلى أن التحذير الصادر عن السلطات الإماراتية "يشكل شوطاً جديداً من الهجوم الذي تشنّه ضد خدمة بلاك بيري وقدرتها على نشر المعلومات."

وتقول منظمة "مراسلين بلا حدود"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الإمارات ترد على لائحة الدول المصنفة ( قيد المراقبة) في تقرير أعداء الإنترنت، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آذار/ مارس 2010. فقد وضع النظام خطة شاملة لترشيح الإنترنت. ومن بين المواقع المحجوبة تلك التي تعالج وضع حقوق الإنسان والسجون والعائلة المالكة وحرية التعبير."