بن مرادي:”استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت في أكتوبر لسد حاجيات السوق”

أعلن محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، هذا الأحد، عن استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت اعتبارا من أكتوبر القادم لسد حاجيات السوق الوطنية جراء انطلاق الورشات العمومية الكبرى برسم المخطط الخماسي (2010 – 2014).
وفي بيانها الصادر اليوم، أفادت وزارة الصناعة، أنّ الكمية المذكورة هي الثانية من نوعها، بعد عملية أولى تمّ فيها استيراد مليون طن من الاسمنت في شهر نوفمبر الماضي، وبررت المصالح المعنية اللجوء إلى استيراد مليوني ونصف إضافية من الاسمنت بحتمية الاستجابة للطلب الكبير والمتزايد، علما أنّ الإنتاج الوطني من الاسمنت بلغ خلال العام الأخير، ما لا يقل عن 18.2 مليون طن، 63 بالمائة منه أنتجه مؤسسات عمومية.
وذكر بيان الوزارة أنّ بن مرادي أجرى تقييما لوضعية المشاريع التنموية للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الذي أنشئ قبل تسعة أشهر، لتعويض شركة تسيير المساهمات “صناعة الاسمنت”، ويضم المجمع المذكور 12 مصنع إسمنت، وتراهن السلطات على مخطط لتطوير استثمارات مجمع اسمنت الجزائر، لذا رصدت غلافا بقيمة 141 مليون دينار لبلوغ طاقة إنتاجية تربو عن العشرين مليون طن سنويا من الاسمنت و7 ملايين طن من مواد البلاط، وقد أبرمت إدارة المجمع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع كل من الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي.
بالتزامن، استعرض بن مرادي راهن المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع مسؤولي القطاع، بهذا الصدد، تتطلع المؤسسة إياها إلى تنفيذ مخطط تنموي أقرته السلطات العمومية يهدف إلى المحافظة على موقعها في السوق التي تتميز بمنافسة شرسة لا سيما مع الحضور القوي للسوق الموازية.
وعليه، سيتم تجسيد هذا المخطط وفق الموارد الخاصة للمؤسسة، كما جرى الاتفاق على مطابقة التخصصات التقنية للمستثمرين المنصوص عليها في المخطط التنموي للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع المعايير الدولية بهدف تحسين نوعية المنتجات و التقليص من مخاطرها.
وينتج سوق التبغ في الجزائر 26.5 مليار سيجارة، بينها 61.1 بالمائة من إنتاج مؤسسة التبغ والكبريت التي شاركت بـ 37 مليار دينار كمداخيل جبائية للخزينة العمومية.