بن بادة يدعو التجار للتحلي بالمسؤولية تحسبا لرمضان

دعا “مصطفى بن بادة” وزير التجارة، هذا الخميس، التجار وسائر المتعاملين الاقتصاديين الخواص للتحلي بالمسؤولية تحسبا لرمضان، وتحمل مهمة الخدمة العمومية بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح.
وخلال يوم تنسيقي حول تطبيق إستراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، قال بن بادة بأنه يتعين على المنتجين والمستوردين، اعتماد ميول المواطنين وإعلاء شأن الخدمة العمومية لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق.
ووعد الوزير بتنسيق ايجابي مع المتعاملين من خلال إنشاء خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من جهود وتكاليف غير ضرورية، بعد إبداء عدد من المعنيين استيائهم إزاء ما سموه ” تماطل” الإجراءات الجمركية والمصرفية.
وقال جعفر ولد عامر ممثل شركة للمشروبات “ننتظر أكثر من خمسة عشر يوما للحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الاستيراد الأمر الذي سيكلفنا خسارة مالية معتبرة”، في حين تصورّ “علي باي ناصري” ممثل جمعية المصدرين الجزائريين، أنّه يجب إخضاع الإعفاء الجمركي لمبدأ حماية الاقتصاد الوطني وجعله مرنا.
من جهته، انتقد “فوزي بلقاضي” وهو منتج حليب، فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على هوامش الأرباح نفسها.
واقترح المتعامل المذكور أن تقتصر عملية وضع العلامات على السلع الموجهة
للتحويل على مستوى الجمارك، عوض مواصلة فرضها من قبل إدارة الفلاحة، كما اقترح منح الإعفاء الجمركي لمدة ثلاثة أشهر لتفادي التأخرات الناجمة عن صدور رخصة الاعفاء الجمركي لكل عملية.
بدوره، أشار “عمر سباعي” وهو مستورد للمنتجات الزراعية الغذائية، أنّ تمديد
آجال التعريفات الجمركية اعتبارا من السنة الحالية، ضاعف مصاريف هذه العمليات بست مرات، وتساءل:”ما المغزى من طلب الجمارك المتمثل في لزوم إجراء خبرة
لتحديد نسبة الأرابيكا والروبيستا في البن الذي نستورده؟”، معتبرا أنّ هذه الخبرة لا
جدوى منها، وتدوم أسبوعين ليتم انجازها ولا يتم تطبيقها في مكان آخر.
توقعات بانخفاض أسعار السكر والزيت في رمضان
توقع “يسعد ربراب” مسؤول مجمع سفيتال، أن تسجّل أسعار السكر والزيت انخفاضا خلال شهر رمضان، ورأى أنّ السوق الجزائرية وتبعا لتميزها بمنافسة قوية، فإنها ستبقى بعيدا عن أي احتكار، ما يدفع المتعاملين لبذل ما بوسعهم لصالح المستهلكين، .
وأقرت الغرفة العليا للبرلمان، الأربعاء، القانون المعدّل والمتمم للممارسات التجارية الذي يرمي إلى ضمان ضبط أفضل للسوق الوطنية، كما وسّع القانون المذكور نطاق المنافسة على المنتوجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع إلى خمسة عشر.