بلعيز :”قانون الملاحة البحرية الجديد سيحد من صعوبة الحجز التحفظي للسفن”

دافع “الطيب بلعيز” وزير العدل حافظ الأختام، هذا الاثنين، عن جدوى قانون الملاحة البحرية الجديد، وقال إنّه سيحد من صعوبة الحجز التحفظي للسفن، فضلا عما يشكله من تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع نظيراتها العالمية.
ولدى رده على أسئلة نواب البرلمان حول مشروع القانون البحري بثوبه، أوضح بلعيز أنّ المشروع جاء خصيصا للحد من الصعوبات التي تعرفها الجزائر في مجال الحجز التحفظي للسفن وما يترتب على اللجوء لهذا الإجراء من أضرار في شتى الميادين.
وحسب الوزير، يشتمل المشروع على سبع مواد تهدف الى تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن، حيث يوصف الأخير بكونه “توقيف أو تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية”، ويشترط هذا الحجز -كما أكده بلعيز- على وجوب إلزام طالب الحجز تقديم ضمان كشرط لقبول طلبه لا يقل عن 10 بالمئة من قيمة الدين.
كما يستدعي تبليغ أمر الحجز إلى السلطة البنائية المعنية والسلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها، مع إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر، باختيار موطن لدى وكيل سفينة أو محام لتلقي التبليغات.
وأوضح بلعيز أنّه بموجب القانون ذاته، يحق أيضا للسلطات المينائية رفع دعوى الحجز التحفظي على سفينة ما بتقديم أسباب موضوعية على هذا الحجز، إما تكون نظامية أو أمنية الى السلطة القضائية.
وينص مشروع القانون أيضا على “وجوب تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز وإمكانية رفعه من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان يتفق عليه الأطراف أو تحدده السلطة القضائية في حالة عدم الاتفاق بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة الى جانب تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة على نفقة المدين في حالة غياب طاقم على متنها لضمان أمنها”.
وأكد بلعيز ان هذا المشروع “جاء للتصدي للمشاكل التي تعرفها الجزائر على غرار الدول المطلة على البحر في مجال الحجز التحفظي للسفن، بسبب اللجوء المفرط لهذا الإجراء ومواجهة المكوث الطويل للسفن بالموانئ وما يشكله ذلك من أخطار وأضرار على الاقتصاد الوطني والبيئة” .
وأشار الوزير إلى أنّ بعض أحكام المشروع مستوحاة من الاتفاقية الدولية لسنة 1999 حول الحجز التحفظي للسفن والتي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ديسمبر 2003، مبرزا أهمية تحيين القوانين الخاصة بالمجال البحري لسد الثغرات الموجودة لاسيما في مجال الحجز التحفظي .
وأشاد الوزير بما تضمنه مشروع القانون البحري من إجراءات ذات طابع إجرائي تقني استعجالي لمواجهة الوضع الحالي الذي تعيشه الموانئ الجزائرية وكذا انسجاما مع التطورات التي يعرفها التشريع الدولي، فضلا حتمية إثراء وتحيين القانون البحري بصفة كاملة وشاملة.