مختصون : العقار الصناعي على راس معوقات الاستثمار في الجزائر

كشفت ياسمينة بن علي مديرة الترقية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أن الوكالة قد احصت71.185 مشروع استثماري عام 2009 وقد كلف تمويل هذه المشاريع أزيد عن 6 ملايير و660 مليون دينار وهو ما سمح بإنشاء998.985 منصب شغل.
وكانت الوكالة التي تعمل على توسيع شبابيكها في24 منطقة بدل 18 شباك قد قامت بدراسة منذ مارس 2008 إلى غاية افريل من السنة الجارية مس 39.372 مشروع استثماري تمكنت من خلاله من الحصول على 10.217 إجابة أبرزت أن 8.100 مشروع مجسد فعليا في الميدان ، و1.515مشروع لم يتم الانطلاق فيها بالإضافة الى522 مشروع ملغى.
وأرجعت أسباب التخلي عن المشاريع الاستثمارية بالجزائر بعد التقدم إلى الوكالة إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها نقص العقار الصناعي لا سيما في المناطق الكبرى كسطيف وعنابة وهران، بالإضافة إلى إمكانية عدم توفر طرق التمويل أو عدم الحصول على المصادقة الإدارية لإطلاق مشاريع معينة لتحفظات مختلفة.
كما استبعدت بن علي أن يكون العدد المتبقي من المشاريع الاستثمارية ملغيا في إشارة إلى أن دراسة حالة المشاريع الاستثمارية الأخرى لا نزال قائمة.
من جانبه نفى مدير المشاريع الكبرى على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار السيد أغادير عمر أن تكون الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد أثرت بالسلب على نسبة إقبال رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في الجزائر مؤكدا أن هذه الإجراءات قد جاءت لكي تضمن أن يستفيد كل من الجانبين الجزائري والأجنبي من الشراكة ومشاريع الاستثمار.
وأوضح أغادير أن الوزارة ستعطي الأولوية في البرنامج الخماسي المقبل لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد برمجت في هذا الصدد انشاء200 ألف مؤسسة، وكذا لإعادة التأهيل للمؤسسات الكبرى بالجزائر من اجل دعم الهياكل القاعدية بالبلاد كمرحلة أولى من برنامج واعد يهدف إلى خلق مناصب شغل دائمة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الجزائر.