المصادقة على مشروعي قانون يخصان قطاعي المالية وتهيئة الإقليم

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد على مشروعي قانون يتعلق الأول منهما بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، و الثاني يتعلق بمشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير التكميلي له، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزير المالية كريم جودي.
ويهدف مشروع قانون مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي كان قد عرض في نهاية شهر أفريل الماضي على المجلس إلى إعادة تنظيم هذه المهن التي كان تسييرها من اختصاص أصحابها .
كما تضمن التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون يعنى بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم إضافة مادة جديدة للمادة الأولى في القانون المذكور، تلزم كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
وفي ذات السياق اعتبر وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إجراء تصحيحا لكامل الاختلالات والنقائص التي ما فتئ قطاعه يعاني منها في إطار العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح الوزير أن انجاز هذا القانون وجعله مشروعا جامعا ، جاء بعد تضافر جهود ومساعي كل الجهات المعنية، مؤكدا في المقام ذاته التزام الحكومة بصرامة بتجسيده ، تحقيقا لطموحات وتطلعات الأجيال الصاعدة في التنمية المستدامة، وحماية الإقليم والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد .
من جهتها أكدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس في التقرير التكميلي للقانون على أهمية هذا التعديل بإضافة المادة الأولى مكرر الجديدة المذكورة والتي جاءت – كما أوضح التقرير- لتحديد الجهات المعنية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها. واعتبرت اللجنة قانون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من أثمن الوثائق فائدة ونتاجا، باعتباره مرجعية يعتمد عليه في كل مجال سواء كان طبيعيا بشريا اقتصاديا كونه يعطي لكل موضوع حقه.
وكان أعضاء اللجنة قد أكدوا في تدخلاتهم أثناء مناقشة ما تضمنه مشروع القانون المذكور مؤخرا على ضرورة تحسين الكفاءة في تسيير الموارد المائية واستغلال مياه الأمطار في المناطق الشمالية لبناء حواجز لحماية المياه والعمل أيضا على الترويج بالسياحة الساحلية المعرضة للتأثرات المناخية كالسياحة الثقافية والتراثية في المدن الداخلية والصحراء الجزائرية.
كما ألحوا على وجوب السهر على خلق توازنات في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية وخاصة الخدماتية منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب والقضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني نتيجة بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة مع إعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية والتي تأثرت بفعل اتساع الدوائر الحضارية بطريقة عشوائية.