ميمون: تقييم الصيد البحري ضرورة لمقاربة تنموية مستقبلا

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون، هذا الأحد، أنّ تقييم حصيلة الصيد البحري ضرورة ملحة لضمان مقاربة تنموية مستقبلية في المستوى المأمول.
ولدى افتتاحه الجلسات الجهوية الثانية للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الشلف تحت شعار “ديمومة الاستغلال”، لاحظ ميمون أنّ الموعد يمثل وقفة لتقييم الحصيلة القطاعية، معتبرا أنّ النتائج المُحصّل عليها، سوف لن تكون ناجعة إن لم تكن مدمجة في إطار مجموعة من الخصوصيات، إلى جانب الظروف والفرص المساعدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وتحسبا للجلسات الوطنية الثانية حول الصيد البحري التي ستنظم في أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة بعد تلك المقامة سنة 2005، جرى تقسيم الجلسات الجهوية إلى خمس ورشات عمل، تتقاطع جميعها في السبل المثلى لاستغلال وتسيير الموارد الصيدية، بهذا الصدد، تناولت هذه الورشات المسائل المتعلقة بتسيير الموارد المائية و تقويم القدرات البشرية وتأطير المهنة والتأطير الاقتصادي وصناعة الصيد البحري وتنظيم التسويق وتطوير تربية المائيات والتأطير المالي والجبائي والإصلاح التشريعي وتعديل توجه التعاون الدولي.
وذكر البروفيسور زيتوني بوطيبة مدير شبكة المراقبة المائية بوهران أنّ تلوث المياه ساهم إلى حد كبير في انخفاض معدل الأسماك في الجزائر، كما رافع المشاركون لصالح اهتمام أكبر بالثروة السمكية في ولاية الشلف، تبعا لإمكاناتها البشرية والطبيعية الهائلة، وانعكاس ذلك إيجابا على النهوض بالقطاع والسير به في مسار التحديث.
وستسمح هذه اللقاءات بعرض نظرة تطوير القطاع في حدود سنة 2025، يتم الشروع فيها برسم المرحلة الأولى 2010-2014، وإشراك كل الأطراف الضرورية لإنجاح سياسة تطوير القطاع المسطرة في مخطط تطوير الصيد البحري المزمع خلال الخمسة عشر سنة القادمة.
للإشارة، ستنظم باقي الجلسات الجهوية في غرداية 19 من الشهر الجاري، وبجاية في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، على نحو سيسمح بإعداد حصيلة أولى للسنوات الخمس الأخيرة.
يُذكر أنّ مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر تقوم بأيام تحسيسية لفائدة مهنيي القطاع لإرشادهم وتوعيتهم خاصة باحترام مرحلة الراحة البيولوجية من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وحماية التنوع البيولوجي للموارد الصيدية .
كما أوضحت المديرة أنّ المهام الأساسية للوزارة القيام بكل النشاطات لاسيما المتعلقة بالحماية والمحافظة و التثمين والتسيير واستغلال الموارد الصيدية والمائية الوطنية بما فيها حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.