توزيع استمارات جواز السفر البيوميتري ابتداء من 4 أفريل

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس السبت من وهران أنه سيتم الشروع في توزيع الاستمارات الخاصة بملف إصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني ابتداء من 4 أفريل المقبل وذلك على مستوى جميع الدوائر والمقاطعات الإدارية والقنصليات.
وأوضح الوزير في تدخله الافتتاحي خلال اللقاء الجهوي حول شرح تدابير إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الالكترونيين والذي ضم ولاة ورؤساء الدوائر وإطارات 16 ولاية للجهة الغربية والجنوبية الغربية للبلاد وبحضور قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام بالنيابة للأمن الوطني السيد عفاني عزيز أن استقبال الملفات سيكون من طرف الدوائر النموذجية والتي يقدر عددها ب 64 دائرة بالوطن الى جانب أربع قنصليات في انتظار تعميم العملية تدريجيا، وأضاف الوزير أنه لن يتم إصدار أية نسخة من جواز السفر الحالي بعد تاريخ 24 نوفمبر المقبل حيث حددت الآجال القصوى لسريان مفعوله على مستوى المرافق الحدودية الدولية الى غاية تاريخ 24 نوفمبر 2015 مبينا أن ذلك يندرج في إطار سعي الدولة الى عصرنه وثائق الهوية وتأمينها من التزوير وانتحال الهوية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الى جانب مطابقة وثائق الهوية وفق الضوابط والتوصيات المحددة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني.
وفي نفس السياق أكد الوزير أنه سيتم استبدال جميع وثائق الهوية الحالية جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية بأخرى بيومترية الكترونية جديدة في ظرف السنوات الخمس المقبلة ويتعلق الأمر بحوالي 5 ملايين جواز سفر و25 مليون بطاقة تعريف وطنية و قال زرهوني أنه سيتم إصدار سنويا 5 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية وحوالي 1 مليون جواز سفر بيومترية الكتروني الى غاية 2015 وهو ما يعكس الطاقة الحقيقية التي تتوفر عليها الدولة لتجسيد هذا المشروع.
وكشف الوزير أنه من المقرر إصدار أول بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية خلال السنة المقبلة التي ستظل مدة صلاحيتها عشر سنوات موضحا أن هذه العملية ستتم على ضوء تدعيم المصالح الإدارية للدولة بالتجهيزات المعلوماتية والتقنية اللازمة والتي يجري اقتناؤها، وسيتم تشغيل 800 آلة لمعالجة البصمات خلال السنة الجارية واستحداث نظم عديدة لعصرنه إصدار الوثائق الأصلية المرتبطة بالحالة المدنية.
وألح الوزير على ضرورة إشراف رؤساء البلديات على عمليات عصرنه مصالح الحالة المدنية والتوقيع على الشهادات الأصلية التي يتم إصدارها أو تفويض إطارات أخرى في حالات استثنائية للحيلولة دون وقوع حالات التزوير مشيرا الى أن عصرنه وثائق الهوية والسفر تتوقف على مدى التطبيق الصارم للتدابير التأمينية على مستوى الحالة المدنية، وهذه التدابير الجديدة تعد من الخطوات الأولى والبوابة من أجل دخول الإدارة الالكترونية معلنا عن استحداث سجل وطني للحالة المدنية والسكان ورقم تعريفي وطني وحيد بالنسبة لكل مواطن.
في الأخير استعرض زرهوني مختلف تقنيات التعرف البيوميتري مثل البصمات وملامح الوجه وشبكة العين وقرنية العين والصوت الى جانب البصمة الوراثية.