حقوقيون أمريكيون يحتجون على التصعيد المغربي في الصحراء الغربية

تجمع مئات المناضلين الأمريكيين النشطين في مجال حقوق الإنسان، اليوم، أمام سفارة المغرب بواشنطن احتجاجا على التصعيد المغربي في الصحراء الغربية، وطالب المتجمعون بإطلاق سراح ستة مناضلين حقوقيين صحراويين تحتجزهم الرباط للشهر السادس على التوالي، وتتابعهم المحكمة العسكرية المغربية بتهمة “المساس بأمن المغرب”.
وأفيد أنّ التجمع المذكور حضره “فرانك رودي” نائب الرئيس الأسبق لهيئة المينورصو، وكذا “سوزان شولت” الفائزة بالجائزة الدولية للسلام وممثل المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية، فضلا عن شخصيات من المجتمع المدني و السياسي الأمريكي وعدد كبير من مناضلي حقوق الإنسان في العالم، وتمّ خلاله تسليم رسالة موقعة من طرف حوالي عشرين مسؤول سياسيا ساميا في الولايات المتحدة، فضلا عن كوكبة من رؤساء منظمات أمريكية غير حكومية
وفيما رفع المحتجون صور المعتقلين الصحراويين الست، وهتفوا بشعارات طالبت بإطلاق سراحهم على الفور، أشار “فرانك رودي” المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الراحل “رونالد ريغان” إلى عدم تحرك الأمم المتحدة أمام تضاعف انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان للصحراويين.
من جهتها، صرحت سوزان شولت التي كانت قد شاركت في تظاهرة مماثلة لدعم المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر، بأنّ هذا التجمع الاحتجاجي “ضروري” لكون الصحراويين الست لا يزالون معتقلين، رغم نداءات الحكومات بما فيها حكومة الولايات المتحدة وكبرى المنظمات الدولية الحقوقية من أجل إطلاق سراح الأسرى الصحراويين الذين اعتقلوا في 8 أكتوبر 2009 لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
وفي رسالة سلموها إلى الممثلية الدبلوماسية المغربية بواشنطن، أكد المتظاهرون على أنّ انتهاك حقوق الإنسان واستعمال العنف ضد الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة، هي نتيجة مباشرة لتنكر المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
إلى ذلك، أطلقت عشر منظمات غير حكومية فرنسية نداء لتنظيم تجمعا في 14 أفريل المقبل بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية للاحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان والمطالبة بوضع حد للقمع الذي يمارسه المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة مضيفا ان عمليات التوقيف والاختطافات و تخريب البيوت تعد من يوميات الصحراويين جمعيا .
وأكدت المنظمات أن حملات القمع تستهدف بشكل خاص المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان وعلى سبيل المثال الإبقاء بالسجن دون محاكمة 6 مناضلين لحقوق الإنسان تم توقيفهم في 8 أكتوبر 2009 لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين.
ويتم متابعتهم أمام محكمة عسكرية بتهمة المساس بالأمن الوطني، كما ذكر النداء القمع الوحشي الذي استهدف في مطلع مارس بالدخلة و العيون السكان الذين كانوا في استقبال 11 مدافعا عن حقوق الإنسان لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين و كذا بمنع العائلات الصحراوية من استقبال زوار أجانب.
ومن خلال هذا التجمع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ستطالب المنظمات بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين ووقف القمع و احترام الحريات الأساسية وإدماجها ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية واحترام حقوق الإنسان وحماية السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة من القمع.
ومن مطالب الني أكدت عنها هذه المنظمات هو تنفيذ لائحة 1871 لمجلس الأمن الأممي من أجل حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره ، فالمغرب يغتنم سبات المجموعة الدولية و اللامبالاة المتواطئة لبعض الحكومات لتصعيد سياسته القمعية ضد السكان الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة الذين يتظاهرون بشكل سلمي.