خرج المشاركون في الندوة الدولية التي انعقدت بقصر المعارض على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بعدة توصيات منها الدعوة إلى الإسراع في تنصيب المرصد الوطني للكتاب، ضرورة تجسيد برنامج مكتبة في كل بلدية، وكذا تفعيل المطالعة في المدارس بأطوارها الثلاث.
كما دعا المشاركون إلى الإسراع في استصدار قانون ينظم مهنة الكتاب وفتح المجال أمام الناشرين لترقية الكتاب المدرسي ، تخفيض الرسوم الضريبية المطبقة في مجال الكتاب مع إلزام النقابة الوطنية لناشري الكتب بالمساهمة في إنجاح المراكز الثقافية في الخارج وتدعيمها بالكتاب تدعيما لحاجة الجالية الجزائرية في الخارج.
وقدمت خلال أشغال اليوم الثاني عدة مداخلات حول واقع صناعة وتوزيع الكتاب. وفي هذا الإطار تحدث الناشر محمد الطاهر قرفي عن مساهمة الناشر الجزائري في الكتاب المدرسي والوسائل المدعمة له، مشيرا إلى بعض الجوانب التي تطرق إليها مرسوم 96 ، والذي بموجبه يعرض المعلم أو الأستاذ الذي يعمل في قطاع التربية مشروع كتاب يصدر عن المعهد التربوي وهو مركز بحث غير متخصص في النشر.
وتساءل قرفي عن الأسباب التي تحول دون إشراك الناشر الجزائري هذه المهمة ، معتبرا أن اللقاء الذي جمع بين الناشرين ومسؤولين في قطاع التربية سمح بعرض جملة من الاقتراحات أخذت بعين الاعتبار.
وأضاف أنه تم إدراج فكرة مساهمة الناشرين في إنجاز الكتاب المدرسي وشبه المدرسي لنجعل في متناول التلميذ كتب متفرعة في شتى الميادين
من جانبه أكد مدير دار هومة للنشر فيصل هومة في مداخلته على ضرورة إشراك كل مهنيي الكتاب لتفعيل سياسية الكتاب والتي لايمكنها أن تنجح بالقرارات الإدارية، مشيرا إلى أن هناك تحرك على المستوى الرسمي وأنه من واجب الناشرين وكل العاملين في قطاع الكتاب استغلال هذا التحفيز و العمل على تأسيس المرصد الوطني للكتاب الذي يهتم بجمع كل مهنيي الكتاب والعاملين في القطاع والذي يضم أيضا خلية الإحصائيات .