الجزائر: مؤشرات ايجابية تصنع توازنا اجتماعيا

اجمع المتتبعون لأحداث سنة 2009 على أنها كانت إيجابية خاصة على المستوى الاجتماعي الذي تأثر بالتحولات الاقتصادية الوطنية من خلال إنشاء صندوق خاص للمتقاعدين على أساس عوائد المحروقات ومسح ديون الفلاحين ومسح ديون المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وسن قانون خاص بعمالة بالأطفال، بالإضافة إلى الورشات الخاصة بالثلاثية والتي تمخض عنها رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون الذي سيمس كل القطاعات بالإضافة إلى ملف المنح العائلية .
كما كانت الأزمة الاقتصادية وإمكانيات تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومن ثمة على التوازن الاجتماعي بالجزائر من أهم المخاوف التي تناقلها المواطنون خلال هذا العام لاسيما بعد الإعلان عن المواصلة في البرامج الخماسية والمشاريع التنموية ماعدا إلغاء القرض الاستهلاكي ، وهو ما يتحدث عنه السيد عبد القادر جمال مدير غرفة تطوير الاستثمار.

من بين المكاسب الاجتماعية البارزة أيضا في هذا العام موجات الاحتجاج التي قادتها مختلف التشكيلات النقابية من اجل رفع انشغالاتها المهنية والاجتماعية على أعلى المستويات، وهو ما أثر على مسار المفاوضات بين ممثلي العمال وأرباب العمل التي تكللت بقرار منح التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.

و قد اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد نتائج لقاء الثلاثية الأخير أهم المكتسبات التي تحققت خلال سنة 2009 وقال أن العمال الجزائريين قد تحصلوا على عدة مكاسب خاصة عقب انعقاد الثلاثية و التي انبثق عنها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون مضيفا أن “الثلاثية تعد مكسبا للعمال. كما أنها ستساهم دون شك في الرفع من مستوى الدخل الفردي والجماعي لكل الفئات الاجتماعية”.
هذا وأوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن المركزية النقابية ستواصل خلال 2010 المفاوضات الجماعية حول القطاع الاقتصادي الخاص أو العمومي بالإضافة إلى البدء في المحادثات حول قانون العمل الجديد بما فيها المادة رقم 87 و التطرق أيضا إلى مسائل اجتماعية أخرى.
من جانبه أكد صالح جنوحات أمين وطني بالمركزية النقابية على أهمية المكاسب الاجتماعية لاسيما تلك المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي كانت في حالة مالية حرجة وهو ما ساهم في المحافظة على عدد معتبر من مناصب الشغل.

بالموازاة مع الرفع من الحد الأدنى لأجور العمال تم من خلال لقاء الثلاثية اعتماد زيادات في منح المتقاعدين، وذلك بهدف التحسين من القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما كلف خزينة الدولة غلافا ماليا إضافيا ناهز 30 مليار دينار ، وهو ما يتحدث عنه السيد بوركايب جواد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

فدرالية المتقاعدين وعلى لسان السيد علاوشيش إسماعيل لم تحفل بهذه الزيادة خاصة وان نسبة قليلة من هذه الفئة ستحظى بها .

طبعت سنة 2009 و بطريقة مميزة بسلسلة من الأحداث والمكتسبات التي أحدثت توازنا معتبرا في الجبهة الاجتماعية على وجه الخصوص ، لكن ذلك لا يمنع وجود رهانات وأهداف لاتقل أهمية وحساسية تنتظر التجسيد في السنة المقبلة، وهو ما يتحدث عنه عبد القادر جمال مدير غرفة تطوير الاستثمار…

من جانبه قال جنوحات أن رهانات النقابة ستكوم اكبر لا سيما المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية وهي الغاية التي لن تحقق بالشكل اللازم إلا بعد إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.