الأسرة الصحية تواصل إضرابها بتجمع بمستشفى مصطفى باشا

واصلت اليوم النقابتان التابعتان لقطاع الصحة العمومية وهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية إضرابهما المفتوح الذي تشناه منذ أكثر من شهرين.
وفي هذا الصدد نظمت اليوم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تجمعا بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة لتبرز عزيمتها على المضي قدما في الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبها، فيما نظمت من جهتها النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية تجمعا بنفس المؤسسة الاستشفائية في سياق الإضراب الذي شنته منذ شهر.
وفي هذا الشأن أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن النقابة مهيكلة على مستوى 37ولاية وكانت الاحتجاجات تنظم كل يوم أربعاء بشكل رمزي على مستوى مديريات الصحة.
وأوضح المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أنه رغم امتداد الاحتجاجات إلى ثلاثة أسابيع إلا أنها لم تحقق نتيجة ملموسة ما دفع بالنقابات إلى تصعيد لهجتها حيث تم تنظيم تجمع وطني واحد بالإضافة إلى تجمعات جهوية.
من جهته أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية محمد يوسفي أنه تم التمسك بالإضراب المفتوح وسيتم التصعيد من حدته مع إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمات مشيرا أن ذلك سيتم الفصل فيه في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن النقابة ستتصل بنقابييها المتواجدين بقسنطينة و بعدة ولايات من اجل التنسيق والاستمرار في الإضراب، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار الدفاع عن حقوق المرضى وعن الصحة العمومية.
للتذكير فان مطالب النقابتين تتمثل في القانون الأساسي والمنحة التعويضية.

ومن جهتها جمدت نقابة الشبه الطبي حركتها الاحتجاجية التي شنتها الأسبوع الفارط بعد اللقاء الذي جمعها أمس بالوزارة حيث لقيت تعهدات بإيجاد حلول لمطالبها خاصة فيما يتعلق الإنهاء من إعداد القانون الأساسي.
وفي ذات الموضوع أكد رئيس النقابة الوطنية للشبه الطبي رشيد لوناس انه تم تنظيم اجتماع مع لجن من وزارة الصحة فيما يتعلق بالقانون الأساسي وتم الكشف له أن هنالك عمل انطلق فيه مما لقي ارتياح في وسط النقابيين ومن قبل الوزارة .
كما كشف المتحدث عن اجتماع آخر سيتم تنظيمه الأسبوع القادم حيث سيتم فيه نهائيا إعداد القانون الأساسي للشبه الطبي وسيتم توجيهه نحو الوظيف العمومي.