ضمان الحكم الراشد للدول التي مداخيلها الموارد الطبيعية يمرعبر تكليف جهاز مستقل بتسييرها

ترأس ، الوزير الأول ، أحمد أويحيى ، و المدير العام لصندوق النقد الدولي ، دومينيك ستروس كان، يوم الخميس ، بالجزائر العاصمة ، افتتاح أشغال ملتقى منظم من قبل بنك الجزائر و صندوق النقد الدولي حول موضوع "الموارد الطبيعية مالية و تنمية : مواجهة التحديات القديمة و الجديدة" ، وشارك فيه جمع من الخبراء والجامعيين .

أين أكد خبراء دوليون ، اليوم الخميس ، أن التنمية الاقتصادية لا تتوقف على وفرة الموارد الطبيعية بل على الحكم الراشد الذي يسمح للبلدان الخاضعة لهذه المواد من تفادي الآثار السلبية الناجمة عن الظرف الدولي أو حتى عن الطبيعة.



و أكد ، ثورفادور غيلفاسون ، أستاذ اقتصاد بجامعة إيسلندا أن "التنمية تمر أولا بتربية جيدة و تكوين جيد للسكان لأن الموارد البشرية تكتسي أهمية قصوى" ، مشيرا ، إلى أنه "يمكن للدول الخاضعة إلى مداخيل الموارد الطبيعية ضمان الحكم الراشد بتكليف جهاز مستقل بتسيير هذه المداخيل".

و أشار هذا الخبير ، إلى ضرورة "إنشاء جهاز مستقل مثل مجلس المحاسبة يكلف بتسيير الإرادات التي تذرها الموارد الطبيعية داعيا الدول النامية إلى "الفصل بين بنوكها المركزية و سياستهم" لأنه ينبغي أن تكون هذه البنوك "مستقلة و شفافة".

و لدى تطرقه إلى الإشكالية الرئيسية التي يتناولها هذا الملتقى و المتمثلة في بحث سبل تحقيق مردودية من خلال إستغلال الموارد الطبيعية لصالح الشغل و ظهور قطاع خاص ناجع اعتبر الخبير أن "وجود هذه الموارد ليس مشكل في حد ذاته بحيث أن الموارد ليست لا نعمة و لا نقمة".

و في هذا السياق ، أشار الخبير الإسلندي ، إلى أن "العالم شهد نجاح بعض البلدان التي تفتقر للموارد الطبيعية مثل اليابان و هونغ كونغ و سنغافورة و سويسرا فيما تمكن البعض الآخر من تحقيق نمو هام بفضل وفرة الثروات الطبيعية" ، كما هو الشأن بالنسبة للنرويج و بوتسوانا و الشيلي و جزر موريس.

و من جهته أعرب ، ماريان راداتزكي ، أستاذة بجامعة لوليا (السويد) عن رغبته في أن "تتفتح بلدان كالصين إلى الاستثمار الخاص" مضيفا أن "خلق الثروات يعود إلى القطاع الخاص".