أوصت القمة العربية الإفريقية الثانية باعتماد شراكة إستراتيجية شاملة ومتعددة المجالات للعلاقات العربية الإفريقية. حيث تهدف هذه الشراكة (2011-2016 ) المتجسدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى تطوير خطط عمل متوسطة المدى وإقامة آلية فعالة للتنفيذ والمتابعة.
وتوفر هذه الإستراتيجية التي اُعتمدت اليوم الأحد في ختام أشغال القمة العربية الإفريقية بسرت الليبية على المدى الطويل “إطارا إرشاديا للدول الإفريقية والعربية ومؤسساتها الإقليمية”. كما تؤكد هذه الشراكة على “إقامة منطقة عربية افريقية متكاملة تعيش في امن وسلام وتتسم بالتقدم والازدهار” وتكوين “منطقة تعاونية” معتمدة على مواردها البشرية والمادية قادرة على تأدية الدور الذي تستحقه في العالم.
كما تؤكد وثيقة الإستراتيجية على “مواصلة الجهود وإزالة العوائق التي تعترض سبل تطوير التعاون العربي الإفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
ويلتزم الجانبان العربي والإفريقي على المستوى السياسي بموجب هذه الشراكة
بـ “رفع جميع مستويات الحوار السياسي سعيا نحو تعزيز وبناء شراكة قوية ومستدامة بين المنطقتين من خلال توفير الدعم المؤسسي اللازم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية”.
كما يلتزمان بالعمل على “نشر السلام والأمن في المنطقتين والعالم المحيط بهما على أساس احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها”.
وفي سياق متصل تشدد الوثيقة على “التعاون في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة والاتجار غير الشرعي بالأسلحة وكل التهديدات التي تواجه السلم”.
ويتضمن نص الشراكة في شقه السياسي على توفير “آلية مشتركة عربية افريقية للمساهمة في دعم جهود حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية”.
وبخصوص التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري تم التأكيد على “تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والتنموية على أسس التضامن والاعتماد المتبادل”.
كما شددت الوثيقة على ضرورة “تأسيس التعاون على النتائج الايجابية للاستراتيجيات والبرامج والمؤسسات الرئيسية التي تم إنشاؤها خلال العقود الثلاثة الماضية مثل برنامج الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد) التابعة للاتحاد الإفريقي”.
وفي ذات السياق تؤكد الإستراتيجية على “تحسين إدارة الاقتصاد ومناخ الاستثمار” وإنشاء شراكة تقوم على المصالح المتبادلة لضمان منفعة الطرفين وتعميق التكاملية
والاعتماد على الذات”.
وجاء في الإستراتيجية كذلك ضرورة “تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة وطنيا وعلى المستوى الإقليمي وحث البلدان الإفريقية والعربية على عقد الاتفاقيات والأطر القانونية المنظمة لحماية الاستثمار الى جانب تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية في المنطقتين”.
وفي المجال التجاري أكدت الإستراتيجية على: “إعادة تنشيط المعرض التجاري الإفريقي العربي” والحرص على عقد دوراته في دول المنطقتين و”تنظيم معارض تجارية متخصصة”.
كما شملت الإستراتيجية مجالات أخرى ضمت الطاقة و المياه والزراعة والتعاون الاجتماعي والثقافي وغيرها.