بن خالفة: 3 ألاف مليار دينار لتمويل المؤسسات المتوسطة و الصغيرة

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة عن مشروع إنشاء أرضية عمل موحدة بين المؤسسات البنكية و مصالح الجمارك الجزائرية، تقضي بإنجاز نظام مراقبة يومي مباشر و مشترك بين الجهازين لمراقبة حركة تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج و ضمان شفافيتها، و ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني و محاربة الغش و تبييض الأموال، بالإضافة إلى تأمين عمليات التحويل و تسهيلها على المتعاملين.
و أكد عبد الرحمن بن خالفة خلال استضافته اليوم الخميس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمراقبة تحويل الأموال بهدف حماية عائدات العملة الصعبة إنما تضع المسؤولية مباشرة على كاهل المؤسسات البنكية، و هو ما دفعنا لتبني هذا المشروع، قائلا إن العمل به سيتم خلال السنة المقبلة (2011)، مضيفا أن البنوك توجه ربع كفاءاتها إلى مكافحة تبييض الأموال و التزوير.

وأعاز المسؤول أسباب منع المديونية الخارجية إلى توفر الجزائر على موارد تمويل داخلية كافية لتغطية احتياجات المؤسسات و مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي الصرف، الأمر الذي يغنينا -حسب ما قال- عن البحث عن مصادر تمويل خارجية سيما و أن البنوك الخارجية تعاني في الآونة الأخيرة من نقص في السيولة في ظل الأزمة المالية، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك المحلي حتى فيما يتعلق بالتمويل.
من جهة أخرى صرح ذات المسؤول عن توفر البنوك على فائض بقيمة أكثر من 1000مليار دينار يوجه إلى توسيع الاستثمارات الخارجية و تحسين تمويل الموارد المحلية و ذلك حسب ما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2010.
كما تحدث المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، عن توجيه قيمة 03 آلاف مليار دينار من الرصيد المالي لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالدرجة الأولى إلى جانب المشاريع الكبرى، و هو ما يضعنا في معادلة صعبة تقتضي توسيع القروض مع ضمان حماية الموارد المالية للبنوك.