جودي ينفي إلغاء القرض المستندي لدفع الواردات

أعربت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك التي تقوم بزيارة تدوم يومين إلى الجزائر عن استعدادها لدعم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية
و اوضحت ايدراك خلال اجتماع عمل مع وزير التجارة مصطفى بن بادة انه “حتى وان كانت هذه المفاوضات في الضفة الأخرى من المتوسط تثير اهتمام المفوضية الأوروبية إلا أنني سأسعى لان ينظر إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بشكل ايجابي” من قبل المفاوضين كما جدد بن بادة بهذه المناسبة “الدعوة التي وجهتها الجزائر للاتحاد الأوربي لتقديم الدعم و بشكل خاص من فرنسا من أجل انضمام سريع لمنظمة التجارة العالمية”.
كما أشارت إلى ان “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد انخراط في نظام متحرر للمبادلات و إنني لأحيي الجزائر التي دخلت منذ سنوات في هذا المسار “مذكرة بان الجزائر تعد “شريكا اقتصاديا لا يستغنى عنه” بالنسبة لفرنسا.
كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها “لرؤية الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر تتزايد حتى في قطاعات خارج مجال المحروقات” لتصل – كما أضافت- إلى 7ر2 مليار دولار سنة 2009 مما يضمن حوالي 40000 منصب شغل.
و من اجل عملية تأطير مثلى للتعاون الاقتصادي الثنائي فانه سيتم تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي خلال السنة المقبلة و الذي سيشهد أيضا – كما قالت الوزيرة الفرنسية – تفعيلا للغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة و الصناعة.
و يرافق إيدراك في زيارتها وفد اقتصادي هام يتكون من رئيس غرفة التجارة و الصناعة بباريس و ممثلا عن رجال الأعمال الفرنسيين و مسؤولين عن شركات طوطال و لافارج و سان قوبان و كريستال يونيون و سانوفي أفانتيس و آلستوم.
من جانبه أكد بن بادة على ضرورة “توفير الظروف من اجل شراكة مثمرة تعود بالفائدة على رجال أعمال البلدين”.
و تعد فرنسا الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة.
و قد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى حوالي 2ر6 مليار دولار حسب
الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية.
كما ان المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 الي 10 مليار دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.